رام الله / سوا / بحثت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا، اليوم الأربعاء، مع الملحق السياسي بالقنصلية الأميركية لورن مراد، ومستشارة الشؤون الثقافية في القنصلية مي قاسم، آليات التعاون المشترك في قضايا النوع الاجتماعي.

وقدمت الآغا لمحة عن عمل وزارة شؤون المرأة على السياسات والقوانين التي تهدف لتعزيز المساواة وتمكين النساء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرة إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة السابقة على إعداد الخطط الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الاجتماعي 2017-2022، ومناهضة العنف ضد النساء، وأنشأت العديد من اللجان الوطنية، وعملت على كثير من المحاور لتضمين قضايا النوع الاجتماعي في خطط الحكومة.

وأوضحت أن فلسطين هي من أوائل الدول التي وضعت الخطة التنفيذية لقرار مجلس الأمن الدولي (1325)، إضافة لتشكيل لجنة وطنية لتنفيذه، بهدف حماية النساء وقت النزاع المسلح ووقت الحروب كون أن المرأة هي ضحية هذه النزاعات.

وأعربت الأغا عن اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل النساء لإطلاق المشاريع الصغيرة، بمتابعتهن من الناحية النظرية والعملية، إضافة لسعي الوزارة لزيادة مشاركة النساء في أماكن صنع القرار من خلال تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وعبر القطاعية التي تنفذها.

وأشارت إلى اهتمام الوزارة كونها المظلة الوطنية للمرأة الفلسطينية، بالاطلاع على تجارب الدول العربية والغربية فيما يخص قضايا المرأة، وذلك لبناء تجربة فلسطينية نوعية لحماية وتمكين ودعم النساء الفلسطينيات أينما تواجدن.

وأوضحت الأغا أن الوزارة تعمل على كافة المحاور التي تخدم النساء بالشراكة مع جهات الاختصاص الحكومية، من خلال وحدات النوع الاجتماعي في مختلف الوزارات، والتي يتم تدريبها ودعمها وتقييمها من قبل وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية القاعدية عبر مراكز التواصل الموجودة في كافة المحافظات.

من جانبها، ثمنت مراد عمل الحكومة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة لإعطائهم فرصة للنساء الفلسطينيات، مؤكدة ضرورة تغيير الصورة النمطية للمرأة الفلسطينية، وتمكينها، إضافة للعمل على زيادة وعي الرجال تجاه قضايا النساء ودعمهن.