غزة /سوا/ أعلن النائب العام المستشار اسماعيل جبر أن النيابة العامة ارتقت بخدمة قطاعي الامن والعدالة بكافة مرافقها ودوائرها عام 2016واسهمت بسيادة القانون باعتبارها حارسة العدالة الجنائية وانهت تحقيقاتها بالجنايات الكبرى وبالأخص جرائم القتل.

 وبين النائب العام زيادة حجم القضايا والاستدلالات المتدفقة والتي بلغت ما يزيد 40000 استدلال وانجزت 28000،قضية فتحت فيها التحقيق واستمعت لأقول الشهود واودعت لوائح الاتهام بحق الجناة امام المحاكم واستطاعت القضاء على جزء كبير من القضايا المتراكمة واستحصلت النيابات الجزئية علي احكام من محاكم الصلح بلغت 18500قضية تنوعت بين قضايا الجنح والمرور والبلديات فيما بلغ عدد قضايا الجنايات الجزائية المنظورة امام محاكم البداية من النيابات الكلية 13500 قضية.

 وافاد المستشار جبر اسهام الدائرة القانونية بديوانه باستقبال شكاوي وتظلمات المواطنين والتي بلغت 700تظلم وكان لها السبق في تقديم المادة القانونية بشكلها المبسط لتكون سراجا ينير للعاملين في السلك القانوني والقضائي

 انجازات النيابة في الجنايات الخطرة :

واكد المستشار جبر انهاء النيابة تحقيقاتها بكافة جرائم القتل والتي بلغت 26 جريمة وايداع ملفاتها امام المحاكم واستحصال النيابات الكلية من محاكم اول درجة البداية علي عشرة احكام اعدام لمدانين بإزهاق ارواح بريئة والحصول علي تأييد حكم الاعدام من محكمة الاستئناف لسبع مدانين بالقتل وافلاح النيابة بتأييد حكم الاعدام من محكمة النقض لاربع مدانين حيث اصبحت هذه الاحكام جاهزة لتنفيذ العقوبة كما اشرفت  علي تنفيذ عقوبة الموت بحق ثلاث مدانين بجرائم قتل مروعة ارقت المجتمع وحاولت زعزعة امنه واستقراره.

 واضاف جبر محاربة نيابة مكافحة الفساد وجرائم الاموال نزف الاموال المهدورة والمقدرة بملايين الدولارات من مرتكبي الجرائم الالكترونية حيث اوقفت 5 متهمين قاموا بسرقة قواعد بيانات محوسبة بتنوع وسائلها كسرقة بطاقات الائتمان وتذاكر طيران وتسديد مخالفات وفواتير وحجوزات فنادق والتي تضر بالمصالح الاقتصادية للأفراد والمؤسسات ،وتسئ لشعبنا الفلسطيني المحاصر وتؤثر بشكل سلبي على قضيتنا العادلة واستجوبت نصاب احتال بمبلغ 400.000$ زعم تقديم مساعدة لفئة الشباب واصحاب الحاجات واوهمهم بتنفيذ مبادرات ومشاريع باسم جمعية خيرية وقام بتوريد سيارات ومواد غذائية مغررا التجار بوجود دعم خارجي. وشدد جبر علي محاصرة  ظاهرة تزوير التقارير الطبية فأوقفت عشرين متهم شملوا مجموعة سماسرة زوروا تقارير طبية للاستفادة من مساعدات مالية او سفر للخارج مما يؤثر سلبا على المرضى الحقيقين ويضر بمصالح المواطنين والمال العام .

خدمة المواطن والمجتمع :

ووقعت النيابة العامة مذكرتي تفاهم اولاهما مع نقابة المحامين لتعزيز التعاون وتقديم العون القانوني للموقوفات والمجني عليهن بشكل عملي باعتبارهن فئة هشة مستضعفة وتحسين ظروف وصولهن للعدالة وتطبيق معايير المحاكمة العادلة وعدم بدء التحقيق مع أي موقوفة قبل ندب محامي من طرف النقابة والثانية مع جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي لتعزيز دور الرقابة والتفتيش في اجهزة العدالة والقضاء ورفع مستوي الوعي المجتمعي بجانب الرقابة ومعرفة الحقوق والواجبات للمواطنين تجاه الاجراءات القانونية.

واوضح المستشار تطوير  دائرة الشكاوى عبر استخدام  برنامج محوسب للرد علي مئات الاستفسارات للمواطنين وتظلماتهم مما وفر الوقت والجهد وربط النيابات الجزئية ومركز المعلومات "النيابة العامة

واسهمت النيابة العامة المحافظة على مقتنيات المواقع الاثرية والتراث الوطني والمعالم السياحية فتم متابعة القضايا المحالة من مباحث السياحة والاثار التي شكلت حديثاً وقد انجزت من خلالها 20 قضية واوقفت المتهمين واستعادت مضبوطات مسروقة للمتحف الوطني فضلا عن متابعة جميع المنتجعات السياحية لجودة المنتج واجراءات المحافظة على الآداب العامة.

 وافاد جبر حصول نيابة دعاوي الحكومة على حكم من محكمة الاستئناف بغزة بإلغاء قرار بداية خانيونس ورد دعوى المدعين في ارض ناعورة بدير البلح والمطالبة بإلغاء تسجيل قطعة ارض مساحتها 43920 متر ويحافظ على تسجيل ملكية الارض كاملة للدولة وإثبات صحة تسجيل السماحة باسم الحكومة مما يشكل حماية للأراضي الحكومية والمال العام.

وواصلت النيابة العامة تفعيل المحاكمات السريعة للجنايات المخففة بالتعاون مع القضاء والسجون بعد تقيدها بالشروط التي تستثني اصحاب السوابق الاجرامية حيث تم محاكمة 600متهم مما اسهم بتخفيف التكدس والاكتظاظ للنزلاء في المراكز الشرطية وحافظ على النسيج والروابط الاجتماعية.