رام الله /سوا/  أعلن موظفو سلطة الأراضي القانونيين في كافة محافظات الضفة الغربية اضرابهم المفتوح عن العمل، وذلك للمطالبة بحقوقهم المالية والوظيفية؛ إسوة بباقي زملائهم في الوزارات الأخرى.

وجاء هذا الاضراب، الذي يحاكي الاحتجاجات الايطالية في المطالبة بالحقوق، بعد ثماني سنوات من الاعتصامات والمناشدات والتدخلات التي لم تنجح في استرداد حقوق هؤلاء الموظفين البالغ تعدادهم 63 موظفاً؛ يعملون في مكاتب سلطة الأراضي بمحافظات الضفة.

تقول سعاد ملحم محامية تعمل في سلطة الأراضي:" نحن نطالب بحقوقنا المهدورة منذ ثماني سنوات اسوة بزملائنا في باقي الوزارات، لا سيما في وزارة العدل"، ونطالب بتعديل مسمياتنا من موظفين اداريين الى موظفين قانونيين.

مضيفة أنه تم توظيفنا وفقاً لاعلان نشر في الصحف الرسمية في العام 2008 يتضمن أن يكون المسمى الوظيفي "موظف قانوني"، إلا أنه عندما تم تعديل قانون الخدمة المدنية واقرار اللوائح الخاصة بالمحامين من قبل ديوان الموظفين لم يتم التعامل معنا وفقاً للحقوق القانونية مثلما حاصل في باقي الوزرات والسلطات المشابهة.

وتبين ملحم أن سلطة الأراضي، بالتعاون مع ديوان الموظفين تجاوزا ما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، وذلك عبر العلاوة الممنوحة لنا ومقدارها 25% فقط، وهو ما لا يتطابق مع قانون الخدمة المدنية، واللائحة التنظيمية للقانونيين رقم 14 لعام 2010.

من جانبه، أوضح فادي الحويطي الموظف القانوني في سلطة الأراضي أن طبيعة عملنا قانوني، وهو ما يتنافى بشكل واضح وصريح مع عملية " تسكيننا" على السلم الوظيفي الاداري كموظفين اداريين وليس قانونيين، وهو ما يخالف القانون وطبيعة عملنا في سلطة الأراضي.