عشراوي: على العالم محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي
2014/09/21
رام الله / سوا/ قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، على المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وإنهاء الانحياز الظالم للاحتلال على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني المناضل.
وأضافت عشراوي في بيان صحفي اليوم الأحد، أن محاولات دولة الاستعمار العنصرية تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية وبائسة لن تنجح على المستوى المحلي ولا الدولي.
وأكدت أن حكومة نتنياهو وائتلافها اليميني المتطرف تجسد الجوهر الحقيقي لطبيعة النظام الإسرائيلي العنصري المستهتر الذي يواصل سياساته القائمة على تحدي العالم باعتباره مبنياً على التمييز العنصري والإقصاء ورفض الآخر من خلال المصادقة على مجموعة من القوانين والاقتراحات العنصرية وإصدار قرارات والمضي بمخططات تهويدية، في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والانسانية.
قالت عشراوي في بيانها تعقيبها على محاولات الاحتلال المصادقة على مسار الجدار الفاصل قرب قرية بتير الى الجنوب من القدس المحتلة، إن حكومة الاستيطان الاسرائيلية تتحدى قرار منظمة اليونسكو التي أدرجت قرية بتير ضمن قائمة التراث العالمي، وعلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة العمل بشكل فوري لضمان متابعة وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 2004، القاضي بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع العنصري وعدم شرعيته.
وأدانت مواصلة سلطات الاحتلال مخططاتها الهادفة إلى إفراغ مناطق E1 ومناطق C من التجمعات البدوية الفلسطينية، لأغراض التوسع الاستيطاني، وتهويد الأرض الفلسطينية.
وأشارت عشراوي إلى أن قرار إسرائيل كتابة القومية الآرامية بدلاً من العربية في خانة القومية في بطاقة الهوية لقطاع من الفلسطينيين المسيحيين، وقالت: إن هذا القرار يعد جزء من سياسات فرق تسد التي تتبناها الحكومة الاسرائيلية ويهدف للقضاء على الوجود الفلسطيني، وخطوة ضمن سلسلة خطوات سبقتها كتجنيد الفلسطينيين المسيحيين وإلغاء العربية لغة رسمية في إسرائيل، أهدافها تتمثل بشطب وجود الشعب الفلسطيني وتقسيمه الى طوائف وملل.’
وفي تعليقها على تأييد المحكمة العليا بإسرائيل قانونا عنصريا يشرع الفصل في السكن على أساس قومي، وقضت بموجب قانون ’لجان القبول’ منع فلسطينيي الـ48 من السكن بالبلدات المخصصة لليهود.
وقالت عشراوي: إن هذا القانون يشرع العنصرية في مختلف مناحي الحياة، ويمثل انعكاساً للسلوك العنصري والتمييز الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء شعبنا ويعزز مخطط نتانياهو لتحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون، وهو جزء من القرار السياسي الإسرائيلي التصعيدي المتواصل على جميع المستويات.
وأضافت عشراوي في بيان صحفي اليوم الأحد، أن محاولات دولة الاستعمار العنصرية تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية وبائسة لن تنجح على المستوى المحلي ولا الدولي.
وأكدت أن حكومة نتنياهو وائتلافها اليميني المتطرف تجسد الجوهر الحقيقي لطبيعة النظام الإسرائيلي العنصري المستهتر الذي يواصل سياساته القائمة على تحدي العالم باعتباره مبنياً على التمييز العنصري والإقصاء ورفض الآخر من خلال المصادقة على مجموعة من القوانين والاقتراحات العنصرية وإصدار قرارات والمضي بمخططات تهويدية، في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والانسانية.
قالت عشراوي في بيانها تعقيبها على محاولات الاحتلال المصادقة على مسار الجدار الفاصل قرب قرية بتير الى الجنوب من القدس المحتلة، إن حكومة الاستيطان الاسرائيلية تتحدى قرار منظمة اليونسكو التي أدرجت قرية بتير ضمن قائمة التراث العالمي، وعلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة العمل بشكل فوري لضمان متابعة وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 2004، القاضي بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع العنصري وعدم شرعيته.
وأدانت مواصلة سلطات الاحتلال مخططاتها الهادفة إلى إفراغ مناطق E1 ومناطق C من التجمعات البدوية الفلسطينية، لأغراض التوسع الاستيطاني، وتهويد الأرض الفلسطينية.
وأشارت عشراوي إلى أن قرار إسرائيل كتابة القومية الآرامية بدلاً من العربية في خانة القومية في بطاقة الهوية لقطاع من الفلسطينيين المسيحيين، وقالت: إن هذا القرار يعد جزء من سياسات فرق تسد التي تتبناها الحكومة الاسرائيلية ويهدف للقضاء على الوجود الفلسطيني، وخطوة ضمن سلسلة خطوات سبقتها كتجنيد الفلسطينيين المسيحيين وإلغاء العربية لغة رسمية في إسرائيل، أهدافها تتمثل بشطب وجود الشعب الفلسطيني وتقسيمه الى طوائف وملل.’
وفي تعليقها على تأييد المحكمة العليا بإسرائيل قانونا عنصريا يشرع الفصل في السكن على أساس قومي، وقضت بموجب قانون ’لجان القبول’ منع فلسطينيي الـ48 من السكن بالبلدات المخصصة لليهود.
وقالت عشراوي: إن هذا القانون يشرع العنصرية في مختلف مناحي الحياة، ويمثل انعكاساً للسلوك العنصري والتمييز الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء شعبنا ويعزز مخطط نتانياهو لتحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون، وهو جزء من القرار السياسي الإسرائيلي التصعيدي المتواصل على جميع المستويات.
