261-TRIAL- رام الله / سوا/ أشارت سلطة النقد إلى استمرار التراجع في دورة الأعمال لشهر أيلول الجاري في الاقتصاد الفلسطيني، حيث تدنى المؤشر إلى نحو -36.1 نقطة، من -35.5 نقطة خلال آب الماضي.
وأوضحت في بيان صحفي اليوم الأحد، نشرت بموجبه نتائج مؤشر دورة الأعمال للشهر الجاري، أن هذا التراجع يأتي نتيجة استمرار تدهوره في قطاع غزة ، إلى جانب تراجعه في الضفة الغربية أيضاً، بالمقارنة مع كل من الشهر الماضي والشهر المناظر من العام السابق، مشيرة إلى أن التراجع في قيمة المؤشر الأكبر منذ بدء احتسابه في تشرين ثاني 2012، جاء نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضافت أن المؤشر شهد في الضفة الغربية تراجعاً من نحو -20.6 نقطة خلال آب الماضي إلى نحو -21.3 نقطة خلال الشهر الجاري، جرّاء تراجع أداء كافة القطاعات، باستثناء تحسن في قطاع الصناعات الغذائية إثر حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية، لا سيما الغذائية، التي سادت الضفة الغربية إبّان هذا العدوان.
وأشارت البيانات من جانب آخر، إلى مزيد من التراجع في مستوى الإنتاج والتوظيف خلال الشهر الجاري، لاسيما في قطاع الأنسجة، الذي تدنى مؤشره من نحو -3.2 نقطة في شهر آب، إلى نحو -5.7 نقطة خلال هذا الشهر.
وأوضحت أن التدني في مؤشر الضفة الغربية يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين حول مستقبل الأوضاع الأمنية والمستقبلية ما بعد العدوان على القطاع، والتي تركت أثراً واضحاً على مستوى التوقعات المستقبلية بين أوساط المؤسسات الصناعية، إذ تشير البيانات إلى أن مستوى التشاؤم حول المستقبل لا يزال عالياً بالرغم من تحسنه قليلاً مقارنة بالشهر السابق.
وفي قطاع غزة، شهد مؤشر دورة الأعمال مزيداً من التدهور خلال هذا الشهر، ويعتبر تراجع المؤشر الأعلى منذ بدء احتسابه، حيث تدنى من -78.1 نقطة خلال شهر آب الماضي إلى نحو -82.6 خلال الشهر الجاري جرّاء تراجع أداء القطاعات كافة بلا استثناء على خلفية العدوان الإسرائيلي الذي تعّرض له القطاع خلال الشهرين الماضيين، وأسفر على الصعيد الاقتصادي عن إغلاق شبه كامل للمنشآت والمؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى تدمير قطاع واسع منها، وكذلك تدمير جزء كبير من البنية التحتية للاقتصاد الغزي، وشبه شلل في مناحي الحياة المختلفة.
وبينت التقديرات الأولية أن نحو 419 منشأة صناعية قد تعرّضت للتدمير إما بشكل كلي أو جزئي، حيث جاء العدوان الإسرائيلي في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متدهورة في قطاع غزة، لا سيما فيما يتعلق بإغلاق المعابر، والحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات، إلى جانب انخفاض الطلب والقوة الشرائية للمواطنين، وبالتالي تركيزهم على السلع الضرورية بدرجة أساسية.
وأكدت النتائج أن موضوع الحصار والإغلاق يبقى العامل الحيوي والأهم فيما يتعلّق بالقدرة على بدء عملية الأعمار، ودخول المواد الخام ومواد البناء اللازمة لذلك، مستدركة أنه في حال لم يحرز أي تقدّم ملموس في هذا المجال، فإن الشكوك حول القدرة على النهوض تبقى قائمة، وتزيد من مستوى التشاؤم حول المستقبل.
وأشارت البيانات إلى أن مستوى التشاؤم في أوساط المنشآت الصناعية لا يزال مرتفعاً، وهو الأعلى على الإطلاق منذ بدء احتساب المؤشر. ويتوقّع أن يستمر الحال على ذلك خلال الأشهر القليلة القادمة، خاصة إذا ما بقيت عملية إعادة الإعمار و فتح المعابر تراوح مكانها.
يشار إلى أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري، يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل، ويتم احتساب هذا المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.
وأوضحت سلطة النقد في بيانها، أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة، والقيمة الموجبة للمؤشر تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام، وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100، أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب. 25