رام الله / سوا / نفى سيمون ميلنر مدير السياسات في فيسبوك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجود اتفاقية تعاون بين فيسبوك وإسرائيل.

وقال إن كل مستخدمي فيسبوك يخضعون للسياسات ذاتها، وأن الموقع غير منحاز لأي جهة، كما أن إغلاق الحسابات أو الصفحات مقترن بحجم التقارير المرسلة إلى إدارة الموقع من قبل المستخدمين.

جاءت تصريحات ميلنر في منتدى فلسطين للنشاط الرقمي الذي عقد في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة المتاخمة لرام الله، بتنظيم من مركز «حملة» المركز العربي للتطوير الإعلامي الاجتماعي ومقره في حيفا، وبمشاركة 21 متحدثاً محلياً ودولياً، وحضور أكثر من 200 مشارك.

وقُدمت خلال المنتدى مشاركات ومداخلات وورش عمل.

وشهد نقاشات حيوية حول مواضيع الأمان الرقمي والحقوق الرقمية واستخدام الأدوات الرقمية بطرق ملهمة ومبتكرة لخلق التغيير.

وأوصى المنتدى بضرورة اعتبار الحقوق الرقمية، حقوق إنسان. جاء ذلك في كلمة منار مخول عضو مجلس إدارة «حملة» في كلمته الافتتاحية قائلاً إن الحقوق الرقمية المتمثلة بالحق بعدم انتهاك الخصوصية والمعلومات الشخصية والاستخدام الآمن للإنترنت أصبحت في الوقت الحالي مسألة حقوق إنسان أساسية، كما أن استخدام هذه الأدوات أصبح أكثر أهمية. ففي الوقت الذي تتشابه فيه جرائم الاحتلال فإن القاسم المشترك في تعزيز مواجهتها هو استخدام الأدوات الرقمية ليس فقط في موضوع المناصرة السياسية بل في خدمة المجتمع المدني أيضّا، وهو ما تسعى «حملة» لتعزيزه من خلال مشاريعها المختلفة من تطوير مهارات وحملات توعية وغيرها.

وفي حلقة النقاش الأولى استعرض نديم الناشف مدير مركز «حملة» نتائج استطلاع أجراه المركز حول استخدام الشباب الفلسطيني للأدوات الرقمية ونسبة الأمان في استخداماتهم، حيث أظهرت النتائج أن نسبة سرقة الحسابات الفلسطينية بلغت 25 %وأن %19 من الفلسطينيين تعرضوا لمساءلة ومحاسبة على خلفية نشاطهم على وسائل الإعلام الاجتماعي.

من جهتها قالت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة «الضمير» إن حوالى 200 ملف قدم للمحاكم الإسرائيلية تحت عنوان نشر التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتعامل المحاكم مع كل منشور على أنه تهمة للشخص المعتقل، كما أن إسرائيل تسعى إلى إضفاء الصبغة القانونية على هذه الاعتقالات من خلال إعادة طرح قانون مكافحة الإرهاب الذي يؤطر أنظمة الطوارئ التي يتم بموجبها اعتقال الناشطين.

وتحدثت أليكسندرين كوربيون مسؤولة المناصرة وقيادة البرامج في مؤسسة الخصوصية الدوليّة «privacy international» وقالت إن النضال من أجل الحق في الخصوصية على الإنترنت يحتاج لتجنيد المجتمع المدني، وإن «هناك الكثير الذي يمكننا القيام به».

من جهتها أكدت وفاء بن حسين من منظمة المدخل الآن «Access Now» على أهمية اعتبار خصوصية الفرد على الإنترنت أحد حقوق الإنسان وضروه التركيز على مسؤولية الأفراد والمؤسسات الخاصة في هذا المجال وليس فقط التشريعات.

 وتجلت أهمية المنتدى في حلقة النقاش الثانية، فإضافة إلى مداخلة ممثل فيسبوك، تحدثت ثواب شبلي خبيرة البحث في «يوتيوب/ غوغل» عن سياسات يوتيوب في نشر المحتوى عليها. وقالت إنه في الوقت الذي يتم فيه نشر حوالى 400 فيديو على يوتيوب كل ساعة تتم مراجعة الفيديوهات يوميًا وبناء على سياساتهم يتم حذف ما هو غير لائق مثل المضامين الإباحية أو العنف وغيرها مع وجود إمكانية تقديم الاستئناف في حال حذف أي فيديو ومع وجود استثناءات لنشر بعض الفيديوهات التي ينجح أصحابها في إقناع الشركة بأهدافهم. 

وخلال حلقة النقاش الثالثة استعرضت مبادرات ملهمة ومبتكرة سخرت الأدوات الرقمية لخدمة المجتمع المدني والتغيير مثل حملة «ابنوا غزة » لوكالة التّنمية الدّوليّة AIDA وحملة «السوار ضد التحرش الجنسي» وتطبيق» أنت تعرف: بناء الجسور بين المواطنين وصناع القرار» من مؤسسة تغيير للإعلام المجتمعي وتطبيق «الزقاق» والذي طورته مؤسسة الرؤية الفلسطينية وتطبيق «أزمة» والذي طوره باسل صار. 

كما نظمت سلسلة من ورش العمل حول إدارة وسائل الإعلام الاجتماعية للمؤسسات غير الربحية وبناء استراتيجية للحملات والتمويل الجماعي والأمان الرقمي للأفراد والمؤسسات والمناصرة عبر الفيديو.