بسيسو يكشف "جدول أعمال" لقاء فتح وحماس
2014/09/21
294-TRIAL-
رام الله / سوا / قال عضو اللجنة المركزية ل فتح وعضو وفد الحركة للحوار مع " حماس "، صخر بسيسو: "لقد تمت دعوتنا رسمياً من قبل القيادة المصرية لاستضافة الحوار بين الحركتين في القاهرة هذا الأسبوع وبرعاية مصرية".
وتوقّع بسيسو "أن يغادر وفدا الحركتين إلى القاهرة قبل نهاية هذا الأسبوع".
وأوضح ان حوار وفدي "فتح" و"حماس"، سيسبق موعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل "لأنه يجب أن تتم المفاوضات مع إسرائيل بناءً على رؤية واضحة ومتفق عليها فلسطينياً أولاً، ولا سيما بين الحركتين، وبناءً على استراتيجية فلسطينية واحدة ".
وقال إن "مصر رعت كل الاتفاقات والحوارات السابقة، وهي المخولة عربياً وبإجماع عربي على رعاية التوصل إلى اتفاق حول دمج مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية والأمنية، وهي مستمرة بذلك".
وعن المواضيع التي سيبحثها الوفدان، قال بسيسو "إن وفد حركة فتح المُشكّل من خمسة أعضاء لجنة مركزية، التقى مرات عدة ووضع الأهداف التي يريد الوفد تحقيقها من الحوار، وأولها تمكين حكومة التوافق الوطني الفلسطيني أن تقوم بدورها في قطاع غزة ، مما يتطلب تفعيل عمل الوزارات، وعودة الموظفين إلى عملهم، وحلّ مشكلة القوانين وقضية الأمن ومسؤولياته"، مشيراً إلى أن العالم سيعقد الشهر المقبل مؤتمراً في مصر لإعادة إعمار غزة، وكل دول العالم مصرة على أن السلطة الفلسطينية وحكومتها يجب أن تشرف على عملية إعادة الإعمار من أجل تمويل الإعمار". وتابع "هذا الموضوع يجب بحثه والاتفاق عليه، وكذلك قرار الحرب والسلم".
وأوضح "نحن نقرّ ونعترف أن حركة حماس جزء أساسياً من المجتمع الفلسطيني، ولكن هل تقرّ حماس بأنها جزء من المشروع الوطني الفلسطيني، وفق البرنامج السياسي المُتفق عليه فلسطينياً وعربياً واقليمياً ودولياً".
من جانبه، قال رئيس الوفد الفلسطيني إلى مباحثات التهدئة عزام الأحمد، في تصريح له يوم أمس (السبت): "إن موقفنا ثابت بأن تبقى مصر الراعية للمصالحة الفلسطينية، بغضّ النظر عن موقفها من حركة حماس، وذلك لما فيه مصلحة لشعبنا وقضيته العادلة، وإننا حريصون على تطوير وتعميق علاقات الأخوّة المصرية الفلسطينية". وأكد "إننا سنتوجّه إلى القاهرة منتصف هذا الأسبوع".
والخلافات بين حماس وفتح تهدد مصير حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي أدت اليمين في 2 حزيران (يونيو) الماضي، وتمّ تأليفها بعد توقيع "منظمة التحرير الفلسطينية" و"حماس" في 23 نيسان (أبريل)، اتفاقاً جديداً لوضع حدّ للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
ولم تحظ الحكومة بفرصة العمل كما حُدد لها، لا سيما في قطاع غزة، وسط اتهامات لها بالتقصير خلال الحرب الاسرائيلية الأخيرة على القطاع. وتضمّ الحكومة شخصيات مستقلة من دون تفويض سياسي ومكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة أشهر. 172
وتوقّع بسيسو "أن يغادر وفدا الحركتين إلى القاهرة قبل نهاية هذا الأسبوع".
وأوضح ان حوار وفدي "فتح" و"حماس"، سيسبق موعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل "لأنه يجب أن تتم المفاوضات مع إسرائيل بناءً على رؤية واضحة ومتفق عليها فلسطينياً أولاً، ولا سيما بين الحركتين، وبناءً على استراتيجية فلسطينية واحدة ".
وقال إن "مصر رعت كل الاتفاقات والحوارات السابقة، وهي المخولة عربياً وبإجماع عربي على رعاية التوصل إلى اتفاق حول دمج مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية والأمنية، وهي مستمرة بذلك".
وعن المواضيع التي سيبحثها الوفدان، قال بسيسو "إن وفد حركة فتح المُشكّل من خمسة أعضاء لجنة مركزية، التقى مرات عدة ووضع الأهداف التي يريد الوفد تحقيقها من الحوار، وأولها تمكين حكومة التوافق الوطني الفلسطيني أن تقوم بدورها في قطاع غزة ، مما يتطلب تفعيل عمل الوزارات، وعودة الموظفين إلى عملهم، وحلّ مشكلة القوانين وقضية الأمن ومسؤولياته"، مشيراً إلى أن العالم سيعقد الشهر المقبل مؤتمراً في مصر لإعادة إعمار غزة، وكل دول العالم مصرة على أن السلطة الفلسطينية وحكومتها يجب أن تشرف على عملية إعادة الإعمار من أجل تمويل الإعمار". وتابع "هذا الموضوع يجب بحثه والاتفاق عليه، وكذلك قرار الحرب والسلم".
وأوضح "نحن نقرّ ونعترف أن حركة حماس جزء أساسياً من المجتمع الفلسطيني، ولكن هل تقرّ حماس بأنها جزء من المشروع الوطني الفلسطيني، وفق البرنامج السياسي المُتفق عليه فلسطينياً وعربياً واقليمياً ودولياً".
من جانبه، قال رئيس الوفد الفلسطيني إلى مباحثات التهدئة عزام الأحمد، في تصريح له يوم أمس (السبت): "إن موقفنا ثابت بأن تبقى مصر الراعية للمصالحة الفلسطينية، بغضّ النظر عن موقفها من حركة حماس، وذلك لما فيه مصلحة لشعبنا وقضيته العادلة، وإننا حريصون على تطوير وتعميق علاقات الأخوّة المصرية الفلسطينية". وأكد "إننا سنتوجّه إلى القاهرة منتصف هذا الأسبوع".
والخلافات بين حماس وفتح تهدد مصير حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي أدت اليمين في 2 حزيران (يونيو) الماضي، وتمّ تأليفها بعد توقيع "منظمة التحرير الفلسطينية" و"حماس" في 23 نيسان (أبريل)، اتفاقاً جديداً لوضع حدّ للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
ولم تحظ الحكومة بفرصة العمل كما حُدد لها، لا سيما في قطاع غزة، وسط اتهامات لها بالتقصير خلال الحرب الاسرائيلية الأخيرة على القطاع. وتضمّ الحكومة شخصيات مستقلة من دون تفويض سياسي ومكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة أشهر. 172
