رام الله / سوا/ أكد وزير العدل علي أبو دياك، أن استمرار إسرائيل بانتهاك قواعد القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية، يساهم في إضعاف منظومة العدالة الوطنية والدولية.

وقال أبو دياك ممثلا عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في مؤتمر "تحديات المشروع الوطني الفلسطيني: المواطنة، الاحتلال، التطرف"، اليوم الأربعاء، إن مؤتمر المواطنة وعلاقتها بالتطرف والاحتلال يأتي في إطار أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للستة أعوام المقبلة 2017–2022، التي تقوم على مواصلة الطريق نحو تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة، ومواصلة برامج الإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة والتنمية المستدامة.

وأضاف: "نعمل على تحديث البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية لتتلاءم مع مركزنا القانوني الدولي بعد الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، وبعد انضمام فلسطين إلى عدد كبير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الذي يتطلب منا أن نعمل بكل مسؤولية وأمانة، لاستكمال بناء دولة القانون والمؤسسات، وتحديث التشريعات بما يتواءم مع الالتزامات التي ترتبت على فلسطين.

وأشار إلى أن الحكومة تعكف على استحداث المحاكم المتخصصة، لتخفيف العبء عن المحاكم النظامية العادية، وتوفير محاكم متخصصة تتفرغ للنظر والفصل في القضايا التي تختص بها، حيث تم تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ومحاكم الأحداث، وكذلك فقد تم إقرار قانون محكمة الجنايات الكبرى، كما تسعى لتطوير منظومة اجتماعية اقتصادية إعلامية لعلاج أسباب الجريمة في المجتمع.

وشدد أبو دياك على أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي هو العائق الأخطر أمام تحقيق طموحات شعبنا وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والدولة، وأن مواصلته الاعتداء على الأرض والمقدسات، وارتكاب جرائم القتل والاعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها إعدام الطفل قصي العمور في تقوع قضاء بيت لحم ، في جريمة وحشية بشعة يندى لها جبين الانسانية، وإعدام الشهيد نضال مهداوي في طولكرم، واقتحام مخيم قلنديا وهدم المنازل في قرية أم الحيران في النقب، يساهم في توفير بيئة التطرف والعنف المضاد والكراهية، وإضعاف الجهود الدولية والتعاون الدولي الهادف لتحقيق الأمن والسلم، والتصدي للإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود.

وبين أن إسرائيل تواصل إصدار التشريعات العنصرية المخالفة لكافة المعايير والقوانين الدولية، الذي يضع مصداقية المنظمات الدولية والمواثيق الدولية على المحك، خاصة قانون اعتقال ومحاكمة الأطفال دون سن الرابعة عشرة الذي ينتهك كل الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الطفولة، ومشروع قانون منع الأذان في القدس الذي ينتهك حق ممارسة الشعائر الدينية، ومشروع قانون تشريع الاستيطان والاستيلاء على أراضي المواطنين الذي ينتهك كل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ما يرتب على المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والانساني، ومساءلة ومقاضاة إسرائيل أمام العدالة الدولية، لحماية قواعد القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة، كما يتطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا، حتى إنهاء الاحتلال ولجم العدوان.

بدوره، أكد رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية محمد المصري، دور الحكومة التي تقود الخطاب الثقافي والسياسي الذي يجب ان يكون تنويريا وطنيا جامعا. كما تحدث عن كيفية مواجهة الاحتلال وثقافة التطرف.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة "زمام" سامر مخلوف، إلى أن رعاية الحكومة لمثل هذه الأنشطة والمؤتمرات تدل على مدى اهتمام الحكومة بالعمل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني من اجل النهوض بالواقع الفلسطيني، والعمل سويا لبناء المجتمع الفلسطيني الذي نطمح له، مجتمعا ديمقراطيا متعددا يتسع لجميع ابنائه.

وقالت المعلمة حنا الحروب، إن التربية تستطيع أن تعد مواطنا فاعلا وطالبا بعيدا عن العنف والتطرف. وشددت على أهمية أن يشارك المجتمع في صياغة رؤية التعليم.

ويهدف المؤتمر الذي ينظمه المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع مركز زمام، إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المواطنة ونبذ التطرف، وينعقد ضمن سلسلة مؤتمرات مجتمعية خلاقة تهدف إلى تطبيق مبادئ القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يكفل المساواة وعدم التمييز وحق المشاركة وسيادة القانون، وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.