موسكو/ا ف ب/ أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء وزير الاقتصاد، اليكسي اوليوكاييف، من منصبه، كما قررت محكمة وضعه قيد الاقامة الجبرية اثر اتهامه بالحصول على «رشوة عبر الابتزاز».

وقال الوزير قبل قرار المحكمة «انني عازم على التعاون مع المحققين قدر الامكان لان سمعتي لا يمكن الحفاظ عليها الا من خلال قول الحقيقة». وقال محاميه تيموثي غريدنيف «يقول انه غير مذنب. ويقول ان الامر عملية استفزاز».

وقررت المحكمة وضع الوزير (60 عاما) قيد الاقامة الجبرية حتى 15 كانون الثاني/يناير ورفضت السماح له بممارسة رياضة المشي يوميا رغم طلب من محاميه تذرعوا بمشاكل صحية لدى موكلهم.

كما يحظر عليه التواصل مع العالم الخارجي، من خلال استخدام الهاتف او استقبال الزوار، باستثناء أقاربه.

وأقال بوتين الوزير فور صدور قرار المحكمة وعيّن مكانه يفغيني ألين (54 عاما) ، حسب المتحدثة باسم الحكومة نتاليا تيماكوفا.

وأقال «لجنة التحقيق في روسيا» الهيئة الرئيسية للتحقيق في الاتحاد الروسي ان الوزير طالب إدارة شركة «روسنفت» برشوة بقيمة مليوني دولار مقابل موافقته على شرائها شركة «باشنيفت» التي تملكها الدولة.

وأضافت هذه الهيئة، التي كلفت اهم التحقيقات الجنائية في روسيا، انه «هدد باستخدام سلطات مرتبطة بمنصبه لعرقلة نشاطات الشركة» إذا لم تدفع له رشوة. واتصلت «روسنفت» عندئذ بالسلطات التي اوقفته مساء الإثنين.

وقالت لجنة التحقيق في بيان أنها ستوجه الاتهام الى أوليوكاييف بسرعة وقد يواجه حكما بالسجن بين ثمانية اعوام و15 عاما.
ويشغل أوليوكاييف منصب وزير الاقتصاد منذ 2013.

ولم يوضح البيان الجهة التي سلمت المبلغ الذي يتهم وزير الاقتصاد بتلقيه. ويتولى ايغور سيتشين القريب من بوتين ادارة «روسنفت». وهو مثله متكتم ويتمتع بنفوذ كبير، ويعتبر احد قادة المسؤولين القادمين من الاستخبارات والجيش والشرطة الذين يسمون «سيلوفيكي».

وتشهد الحياة السياسية في روسيا صراعا داخليا بين هؤلاء و»الليبراليين» منذ اكثر من 15 عاما وعادة يلعب بوتين دور الحكم فيها. كان أوليوكاييف من انصار إصلاحات لتحرير الاقتصاد، وحذر من «ركود» اقتصادي. وقد اعترض علنا في البداية على بيع نصف «باشنيفت» الى «روسنيفت» في أكبر عملية تنازل عن موجودات من قبل الحكومة الروسية هذه السنة، لضخ اموال في الميزانية التي تأثرت بانهيار اسعار النفط.
لكنه اضطر للامتثال للأوامر بعد ذلك ونفذ في فترة قياسية في تشرين الاول/اكتوبر هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار واعتبرت انتصارا لايغور سيتشين ومؤشرا الى النفوذ الذي يتمتع به.

ضبط بالجرم المشهود

وقالت المتحدثة باسم اللجنة سفيتلينا بيترنكو لوكالة الانباء الروسية (ريا نوفوستي) ان «أوليوكاييف ضبط بالجرم المشهود خلال تلقيه رشوة». وأضافت ان «الأمر يتعلق بابتزاز من أجل الحصول على رشوة من ممثلي شركة روسنفت وترافق ذلك مع تهديدات».

وتابعت الناطقة باسم الهيئة نفسها ان هذا الحادث لا يعرض بيع الجزء الاكبر من «باشنيفت» الى «روسنفت». وقالت ان «عملية الاستحواذ على حصص في باشنيفت تمت بشكل قانوني وليست مستهدفة بالتحقيق».

وقال متحدث باسم مجموعة «روسنفت» لوكالة الانباء الحكومية (تاس) ان المجموعة لن تعلق على نشاطات لجنة التحقيق. واضاف ان «روسنفت» اشترت الحصص من «باشنيفت» وفق اجراءات «مطابقة للقانون الروسي وعلى أساس العرض التجاري الأفضل الذي قدم الى المصرف» المكلف اتمام الصفقة.

وصرح مصدر امني لوكالة (ريا نوفوستي) ان توقيف أوليوكاييف جرى في اطار «عملية اختراق» بعدما حصل محققون على «أدلة دامغة» عبر «عمليات تنصت على محادثاته ومحادثات شركائه».

وأثار توقيف وزير الاقتصاد دهشة النائب الاول لمدير المصرف المركزي الروسي سيرغي شفيتسوف. وقال ان أوليوكاييف «هو آخر شخص يمكن الاشتباه به في أمر كهذا». واضاف ان «ما كتب في وسائل الاعلام يبدو سخيفا ولا شئ واضحا حتى الآن».