القاهرة / سوا / دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، منظمات العمل العربي المشترك إلى ضرورة تبني رؤية عربية مشتركة متكاملة تتميز بالفعالية والعملية في ذات الوقت خاصة في ضوء الأزمات السياسية التي يمر بها الوطن العربي.

وقال ابو الغيط خلال افتتاحه اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، إن الأمر يستلزم تبني حزمة جديدة من الإجراءات والخطط والبرامج المحددة بواقعية, ووفقا لإطار زمني متفق عليه لتنفيذها، مشددا على ضرورة الأخذ  بعين الاعتبار أن العمل العربي المشترك يجب أن يستمد شرعيته من شعور المواطن العربي والمجتمع ككل بأهمية هذا العمل ومردوده الذي يعكس اهتماماته وتطلعاته.

وأكد ضرورة أن تتجاوز منظومة عمل الجامعة العربية السلبيات الناتجة عن الأزمات السياسية لكي تعمل بفعالية ونشاط، بحيث تكون القرارات الصادرة عنها قابلة للتنفيذ، وتؤدي إلى تغيير إيجابي للأوضاع القائمة.

وأشار الأمين العام إلى أن مؤسسات العمل العربي المشترك يجب عليها أن تخاطب بالدرجة الأولى طموحات وتطلعات المواطن العربي، خاصة في المجالات التي تمس حياته اليومية، على غرار مكافحة الفقر والبطالة، وتحسين مستويات المعيشة والصحة والتعليم، والارتقاء بالتنمية الإدارية، وزيادة معدلات التجارة والاستثمارات البينية العربية، وتبني استراتيجيات مشتركة في مجالات محورية مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، والطاقة، والبيئة، والنقل، وتطوير التعليم والبحث العلمي، والحفاظ على الهوية الثقافية العربية، وتعزيز حقوق الإنسان، والإعلام.

وأوضح أن هذا الاجتماع يمثل أهمية كبيرة في ضوء التطورات والمستجدات التي تمر بها المنطقة العربية خلال المرحلة الحالية، وما تمثله من تحديات كبيرة للنظام الإقليمي العربي، والتي فرضت واقعا جديدا على منظومة العمل العربي، بحيث أصبح الأمر يستوجب على المنظمات والمؤسسات العربية التفاعل معها بجدية وبلورة أفكار محددة تتضمن رؤية هذه المنظمات والمؤسسات لكيفية التعامل مع هذه التحديات الملحة.

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية الوزير مفوض محمود عفيفي، بأن الأمين العام أعرب خلال الاجتماع وفي ضوء المداخلات المختلفة التي أدلى بها المشاركون عن تطلعه نحو أن تقوم المنظمات والمؤسسات والاتحادات المشاركة بإعداد أوراق عمل تحمل أفكارا ومبادرات جديدة ومحددة تتواءم مع التطورات المختلفة التي تشهدها المنطقة العربية حاليا، وعلى أن تقوم هذه الجهات بإمداد الأمانة العامة للجامعة العربية بهذه الأوراق وذلك بهدف النظر في كيفية فتح باب النقاش حولها في إطار عمل الجامعة العربية.