القدس / سوا /  قالت صحيفة "هآرتس" انه يتوقع ان تكون دورة الكنيست الشتوية التي ستبدأ اعمالها يوم غد، بعد عطلة دامت ثلاثة اشهر، احدى اكثر الدورات مشحونة منذ بدايتها، حيث سبق واعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ونواب من الائتلاف الحكومي، نيتهم مقاطعة خطابات نواب القائمة المشتركة، العرب، احتجاجا على تغيبهم عن جنازة شمعون بيرس، قبل شهر.

وفي هذا الصدد تكتب "يسرائيل هيوم" ان رئيس الكنيست، النائب يولي ادلشتين، اعرب في حديث للصحيفة عن معارضته للدعوة التي اطلقها نواب من "الليكود" و"يسرائيلبيتنا" لمقاطعة نواب القائمة المشتركة. وقال ادلشتين في لقاء ستنشره الصحيفة، غدا: "ادعو كافة رؤساء الكتل الى التفكير كيف سيوقفون التطرف والطموح الى الاعتدال، لأن التطرف سيصل بسرعة كبيرة جدا من الكنيست الى الشوارع وسيؤدي الى تدهور الأوضاع".

وتضيف "هآرتس" في تقريرها، انه من المتوقع ان يصادق النواب حتى نهاية كانون الاول على قرارين سيؤثران على استقرار حكومة نتنياهو، الاول، التصويت على ميزانيةالدولة للعامين المقبلين، الأمر الذي سيمنح الحكومة هدوء لمدة عامين في حال تمرير الميزانية، والثاني يتعلق بإخلاء بؤرة عمونة، المقرر لنهاية شهر كانون الأول، حسبقرار المحكمة العليا. وقال وزير رفيع في حزب الليكود الحاكم انه لا يستبعد امكانية حل الحكومة في حال تم إخلاء البؤرة.

واضاف النائب الذي رفض كشف اسمه، في حديث لصحيفة "هآرتس": "لا ارى كيف سيوافق نفتالي بينت (البيت اليهودي) على قرار كهذا ويتجاوزه. لا يمكن ان يتم إخلاء مستوطنات بالذات خلال فترة حكم الليكود". ويشار الى ان رئيسة كتلة "البيت اليهودي" النائب شولي معلم، تنوي اليوم طرح مشروع قانون "تنظيم" المستوطنات الذي يطالب بتشريع كل البناء الاستيطاني غير المرخص وغير القانوني الذي اقيم على اراضي فلسطينية خاصة. وسيتم طرح القانون للنقاش في لجنة القانون والدستور البرلمانية.

ومن القضايا الاخرى الهامة التي ستطرح على طاولة الكنيست خلال الدورة المقبلة، مسألة سلطة البث العام الجديدة، حيث سيحاول نتنياهو ورئيس الائتلاف الحكومة دافيد بيتان، الغاء قرار انشاء هذه السلطة، علما ان نتنياهو سبق وحصل على توقيع من قادة الاحزاب الشريكة في الائتلاف يلزمهم بدعم كل تشريع يطرحه في قضايا الاعلام.

ومن المسائل الهامة التي يتوقع المصارعة عليها في الكنيست موضوع الزام كل مواطني الدولة بالانتقال الى بطاقات الهوية الالكترونية، ما يعني تخزين كل معلوماتهم في مجمع "بيومتري". واعلنت رئيسة حركة ميرتس، زهافا غلؤون، انها ستناضل دفاعا عن حقوق الإنسان، في هذه المسألة، وغيرها من المشاريع القانونية التي تمس بحقوق الانسان، كموضوع توسيع صلاحيات وزير الامن بشأن فرض اوامر الاعتقال الاداري وتقييد حريات المواطنين، لمجرد الشك بأنهم يشكلون "خطرا امنيا". ومن المقرر ان تناقش اللجنة الوزارية غدا هذا القرار الحكومي.

كما لا يغيب موضوع الجمعيات عن طاولة الكنيست. فقبل عدة اشهر صودق على قانون الجمعيات الذي يلزمها بكشف المعلومات المتعلقة بالتبرعات التي تحصل عليها من دول اجنبية. وبهذا الشأن اعلنت وزيرة القضاء اييلت شكيد وزميلها بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) في نهاية الاسبوع المنصرم، نيتهما دفع قانون عاجل يمنع منح اعفاء ضريبي للجمعيات التي يعتبرونها "معادية" للدولة، كتلك التي تتوجه الى الامم المتحدة ومؤسسات دولية ضد سياسة اسرائيل.

بالإضافة الى ذلك يتوقع ان تعود لجنة القانون والدستور البرلمانية الى مناقشة قانون "V15"، الذي يهدف الى تقليص قدرة الجمعيات على تنظيم حملات سياسية خلال فترات الانتخابات.

كما يمكن للائتلاف استغلال الدورة الشتوية القادمة لإعادة دفع قانون القومية. وكان النائب بيني بيغن قد اعلن مؤخرا انه ينوي طرح صيغة خاصة لهذا القانون تنص على ان"اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، تقوم على اسس الحرية والعدالة والسلام في ضوء رؤية انبياء اسرائيل، وتحقق المساواة في الحقوق لكل مواطنيها". ويختلف هذا النص بشكل كبير عن النص الذي طرحه اليمين المتطرف الذي يسعى الى الزام المحكمة العليا بمنح الأولوية للطابع اليهودي لاسرائيل، في قراراتها وتقديمه على اسس الديموقراطية.

كما يتوقع خلال الاسابيع القريبة حدوث مواجهة برلمانية حول قانون السبت الذي يدعو الى فتح المتاجر في ايام السبت بشكل محدود، والسماح بتفعيل المواصلات العامة بشكل مقلص.