الشرافي يؤكد أهمية تعزيز الشراكات الهادفة لتوفير الأمان الاجتماعي
2014/04/28
رام الله / سوا / أشاد وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي بنتائج دراسة تقييم أثر البرنامج الوطني الفلسطيني للتحويلات النقدية في معالجة قضايا الفقر والتهميش لدى الأطفال، التي تميزت بتناولها لموضوع الأطفال الفقراء والمهمشين من خلال المنظومة الحقوقية الدولية من زواياها الأربعة الحق في البقاء والتنمية والحماية والمشاركة، وبتسليطها الضوء بشكل أعمق اتجاه استراتيجياتنا نحو استهداف الوزارة للأطفال.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الوزارة لإطلاق الدراسة التي قام بتنفيذها معهد ما وراء البحار للأبحاث بدعم من الشريك الأساسي منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف) وبمشاركة طاقم من الأكاديميين والناشطين من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات وشركاء دوليين من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقال الشرافي، إن المبادئ التي تحكم عمل وزارته وقيادة قطاع الحماية الاجتماعية تؤكد على أهمية تعزيز المشاورات والشراكات الهادفة لتطوير التوجهات الوطنية في التضامن بين مكونات المجتمع، سعيا منها لتوفير الآمان الاجتماعي والحياة الكريمة وتعزيز العدالة والمساواة لكل أفراد المجتمع دون استثناء.
وأوضح أنه جرى التركيز على مسارات متعددة في عمل الوزارة أهمها الشروع في دراسة إعادة هيكلة الوزارة بما يلبي مصلحة العمل من خلال بناء هيكل تنظيمي ووظيفي مرن خاصة توجه الوزارة نحو استحداث إدارة عامة مختصة في قطاع الطفولة.
وأضاف أن الوزارة بأقسامها المختلفة تحتاج لتعزيز آليات وصولها لشريحة الأطفال لحساسيتها فهي الأكثر عرضة للإقصاء الاجتماعي، وبالتالي يجب علينا جميعاً كمؤسسات القيام بتعزيز تكاملية العمل ضمن نهج شمولي قائم على الشراكات.
وأفاد بأن هذه الدراسة جاءت تتويجاً لمجموعة أخرى من دراسات سابقة كمية ونوعية استهدفت النساء أرباب الأسر، حيث استطعنا عبرها سماع أصوات أطفالنا الفقراء والمهمشين، ليكونوا حاضرين بألمهم وطموحاتهم، وعلينا أن نسمعهم بصمت ووعي لأن ما تم عرضه اليوم من قبل طاقم البحث سيوجهنا للعمل معهم مستقبلاً.
من جانبه شكر القنصل الياباني جونيا متسورا القائمين على الدراسة بالنيابة عن الحكومة اليابانية، مشيراً إلى التزام الحكومة بدعمها لفلسطين حكومة وشعباً مادياً ومعنوياً، معبراً عن اعتزازه بهذا التعاون والشراكة من أجل توفير الخدمة للفئات الفقيرة والمهمشة وخاصة فئة الأطفال الذين هم بمس الحاجة للحماية والرعاية من جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وكذلك الدولية.
بدورها تحدثت ممثلة اليونيسيف في دولة فلسطين جون كيونغي أن نتائج الدراسة تركزت على أهمية الحماية الاجتماعية خاصة أنها استهدفت أطفال فقراء في مناطق مهمشة كمناطق (C) ومناطق في غزة .
وأشارت إلى أن اليونيسيف يعمل على تحقيق وضمان الحماية الاجتماعية للأطفال خاصة في فلسطين لوضعها الاستثنائي كونها تحت احتلال ويعاني أطفالها من انتهاكات الاحتلال ومن أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة فهي بحاجة لتضافر الجهود من أجل توفير حياة كريمة للأطفال الفقراء، كما شكرت كل من شارك بهذه الدراسة من باحثيين ومؤسسات رسمية وغير الرسمية بالإضافة للحكومة اليابانية التي وضعت بصمتها على هذه الدراسة.
وعرض المستشار في الإدارة الصحية محمد شاهين من جامعة القدس ، دراسة بعنوان: ’زيادة فاعلية البرنامج الوطني الفلسطيني للتحويلات النقدية في معالجة قضايا الفقر والتهميش لدى الأطفال’، مشيراً إلى أن الهدف من الدراسة العمل على معرفة أهم مجالات التهميش والفقر التي يواجها الأطفال والمراهقين، وتحديد تأثير برنامج المساعدات النقدية على أطفال العائلات المستفيدين من البرنامج باستخدام المنظومة الحقوقية للطفل، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة مؤشرات لمتابعة مدى استجابة سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية لخصوصية الأطفال.
وتم الحديث عن بعض توصيات الدراسة كتسهيل دور وأعباء العامل الاجتماعي، وضرورة أن لا يركز دور العامل الاجتماعي على الوالدين بل أن يتم انخراطه في العمل مع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال ليتمكن من تحديد الاحتياجات والعمل على التحويل بشكل جيد، بالإضافة إلى تخفيف حجم العمل للعامل الاجتماعي مع إعطاء وقت للعمل الإداري وأيضا وقت كافي للعمل مع كافة أفراد الأسرة ومتابعتهم، والحاجة لتدريب في موضوع حقوق الطفل، والتحول من منظومة التفتيش أو الرقابة إلى المنظومة الحقوقية الداعمة للأطفال.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الوزارة لإطلاق الدراسة التي قام بتنفيذها معهد ما وراء البحار للأبحاث بدعم من الشريك الأساسي منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف) وبمشاركة طاقم من الأكاديميين والناشطين من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات وشركاء دوليين من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقال الشرافي، إن المبادئ التي تحكم عمل وزارته وقيادة قطاع الحماية الاجتماعية تؤكد على أهمية تعزيز المشاورات والشراكات الهادفة لتطوير التوجهات الوطنية في التضامن بين مكونات المجتمع، سعيا منها لتوفير الآمان الاجتماعي والحياة الكريمة وتعزيز العدالة والمساواة لكل أفراد المجتمع دون استثناء.
وأوضح أنه جرى التركيز على مسارات متعددة في عمل الوزارة أهمها الشروع في دراسة إعادة هيكلة الوزارة بما يلبي مصلحة العمل من خلال بناء هيكل تنظيمي ووظيفي مرن خاصة توجه الوزارة نحو استحداث إدارة عامة مختصة في قطاع الطفولة.
وأضاف أن الوزارة بأقسامها المختلفة تحتاج لتعزيز آليات وصولها لشريحة الأطفال لحساسيتها فهي الأكثر عرضة للإقصاء الاجتماعي، وبالتالي يجب علينا جميعاً كمؤسسات القيام بتعزيز تكاملية العمل ضمن نهج شمولي قائم على الشراكات.
وأفاد بأن هذه الدراسة جاءت تتويجاً لمجموعة أخرى من دراسات سابقة كمية ونوعية استهدفت النساء أرباب الأسر، حيث استطعنا عبرها سماع أصوات أطفالنا الفقراء والمهمشين، ليكونوا حاضرين بألمهم وطموحاتهم، وعلينا أن نسمعهم بصمت ووعي لأن ما تم عرضه اليوم من قبل طاقم البحث سيوجهنا للعمل معهم مستقبلاً.
من جانبه شكر القنصل الياباني جونيا متسورا القائمين على الدراسة بالنيابة عن الحكومة اليابانية، مشيراً إلى التزام الحكومة بدعمها لفلسطين حكومة وشعباً مادياً ومعنوياً، معبراً عن اعتزازه بهذا التعاون والشراكة من أجل توفير الخدمة للفئات الفقيرة والمهمشة وخاصة فئة الأطفال الذين هم بمس الحاجة للحماية والرعاية من جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وكذلك الدولية.
بدورها تحدثت ممثلة اليونيسيف في دولة فلسطين جون كيونغي أن نتائج الدراسة تركزت على أهمية الحماية الاجتماعية خاصة أنها استهدفت أطفال فقراء في مناطق مهمشة كمناطق (C) ومناطق في غزة .
وأشارت إلى أن اليونيسيف يعمل على تحقيق وضمان الحماية الاجتماعية للأطفال خاصة في فلسطين لوضعها الاستثنائي كونها تحت احتلال ويعاني أطفالها من انتهاكات الاحتلال ومن أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة فهي بحاجة لتضافر الجهود من أجل توفير حياة كريمة للأطفال الفقراء، كما شكرت كل من شارك بهذه الدراسة من باحثيين ومؤسسات رسمية وغير الرسمية بالإضافة للحكومة اليابانية التي وضعت بصمتها على هذه الدراسة.
وعرض المستشار في الإدارة الصحية محمد شاهين من جامعة القدس ، دراسة بعنوان: ’زيادة فاعلية البرنامج الوطني الفلسطيني للتحويلات النقدية في معالجة قضايا الفقر والتهميش لدى الأطفال’، مشيراً إلى أن الهدف من الدراسة العمل على معرفة أهم مجالات التهميش والفقر التي يواجها الأطفال والمراهقين، وتحديد تأثير برنامج المساعدات النقدية على أطفال العائلات المستفيدين من البرنامج باستخدام المنظومة الحقوقية للطفل، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة مؤشرات لمتابعة مدى استجابة سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية لخصوصية الأطفال.
وتم الحديث عن بعض توصيات الدراسة كتسهيل دور وأعباء العامل الاجتماعي، وضرورة أن لا يركز دور العامل الاجتماعي على الوالدين بل أن يتم انخراطه في العمل مع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال ليتمكن من تحديد الاحتياجات والعمل على التحويل بشكل جيد، بالإضافة إلى تخفيف حجم العمل للعامل الاجتماعي مع إعطاء وقت للعمل الإداري وأيضا وقت كافي للعمل مع كافة أفراد الأسرة ومتابعتهم، والحاجة لتدريب في موضوع حقوق الطفل، والتحول من منظومة التفتيش أو الرقابة إلى المنظومة الحقوقية الداعمة للأطفال.
