الميزان يرحب باتفاق المصالحة ويدعو المجتمع الدولي لدعم جهود تطبيقها
2014/04/28
غزة / سوا / رحب مركز الميزان لحقوق الإنسان بإعلان اتفاق المصالحة والأجواء التي سادت بعده، ويجدد تأكيده على ضرورة العمل على تطبيق بنود الاتفاق فورا، داعيا المجتمع الدولي ولاسيما الاتحاد الأوروبي على دعم خطوات إتمام المصالحة، وتعزيز جهود دولة فلسطين للانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
وتوجت الاجتماعات بين وفد من منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس بمؤتمر صحفي عند حوالي الساعة الرابعة من مساء الأربعاء الموافق 23/4/2014 أعلن من خلاله عن توصل الطرفين لاتفاق نهائي ينص على إنهاء الانقسام، حيث نص بيان المؤتمر على أبرز قضايا الاتفاق، من بينها تشكيل حكومة موحدة، وإجراء انتخابات للمجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني، وتفعيل لجان المصالحة المجتمعية وعلى رأسها لجنة الحريات العامة، وتفعيل وتطوير منظمة التحرير وإطارها القيادي الجامع.
وجدد المركز تأكيده على أن الانقسام كان سبباً ومحركاً رئيساً لشيوع انتهاكات حقوق الانسان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لاسيما عمليات الاعتقال التعسفي والسياسي، وممارسة التعذيب وسوء المعاملة وتقييد حرية الحركة والتنقل وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد المركز على ضرورة طي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني، وأن تحترم الأطراف معايير تحقيق العدالة بما في ذلك جبر ضرر الضحايا وذويهم المعنوي والمادي وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا وتوحيد الجهود من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقه المصير للشعب الفلسطيني، والعمل على وضع الضمانات لاحترام التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مؤخراً والسعي إلى تكييف القوانين الفلسطينية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا المجتمع الدولي ولاسيما الاتحاد الأوروبي إلى العمل على دعم خطوات تنفيذ المصالحة على الأرض، بالنظر لأثرها على واقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيزها لفرص تحقيق سلام عادل يرتكز على مبادئ القانون الدولي، والعمل على تشجيع دولة فلسطين على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، وعلى وجه الخصوص ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية، وتعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الدولية.
وتوجت الاجتماعات بين وفد من منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس بمؤتمر صحفي عند حوالي الساعة الرابعة من مساء الأربعاء الموافق 23/4/2014 أعلن من خلاله عن توصل الطرفين لاتفاق نهائي ينص على إنهاء الانقسام، حيث نص بيان المؤتمر على أبرز قضايا الاتفاق، من بينها تشكيل حكومة موحدة، وإجراء انتخابات للمجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني، وتفعيل لجان المصالحة المجتمعية وعلى رأسها لجنة الحريات العامة، وتفعيل وتطوير منظمة التحرير وإطارها القيادي الجامع.
وجدد المركز تأكيده على أن الانقسام كان سبباً ومحركاً رئيساً لشيوع انتهاكات حقوق الانسان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لاسيما عمليات الاعتقال التعسفي والسياسي، وممارسة التعذيب وسوء المعاملة وتقييد حرية الحركة والتنقل وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد المركز على ضرورة طي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني، وأن تحترم الأطراف معايير تحقيق العدالة بما في ذلك جبر ضرر الضحايا وذويهم المعنوي والمادي وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا وتوحيد الجهود من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقه المصير للشعب الفلسطيني، والعمل على وضع الضمانات لاحترام التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مؤخراً والسعي إلى تكييف القوانين الفلسطينية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا المجتمع الدولي ولاسيما الاتحاد الأوروبي إلى العمل على دعم خطوات تنفيذ المصالحة على الأرض، بالنظر لأثرها على واقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيزها لفرص تحقيق سلام عادل يرتكز على مبادئ القانون الدولي، والعمل على تشجيع دولة فلسطين على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، وعلى وجه الخصوص ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية، وتعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الدولية.
