10-TRIAL- غزة / سوا/ قال تقرير لصحيفة "هآرتس" الاسرائيلية إنه بعد أسبوعين من الحرب، وقف إطلاق النار لا يبدو في الأفق. والجهود الدبلوماسية التي تشارك بها الولايات المتحدة، مصر، قطر، تركياـ النرويج، الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من الدول الأوربية لم تفضي إلى صيغة لإنهاء الحرب، بل العكس هو الصحيح، فـ كثرة الطباخين أفسدت الطبخة. وتتابع الصحيفة أن "إسرائيل" واقعة في مصيدة ف حماس ترفض وقف إطلاق النار، وانتهى لقاء رئيس الدائرة السياسة لحركة حماس، خالد مشعل،  والرئيس الفلسطيني، محمود عباس ، في الدوحة، بالفشل، حيث رفض مشعل معظم مقترحات عباس. وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية باتت تدرك أن ما كان في الماضي لم يعد ممكنا اليوم، وتقول إن «وزراء في الكابينيت وموظفين كبار باتوا على قناعة في الأيام الأخيرة بأن السيناريو الذي اعتادوا عليه، وهو إجراء مفاوضات غير مباشرة مع حماس  بوساطة مصرية والتوصل في نهاية المطاف إلى لصفقة لوقف إطلاق النار، لم يعد فعالا ولا تعمل هذه المرة، وأنه ينبغي البحث على خطة بديلة للخروج من الحرب، خطة من النوع الذي تجد حماس صعوبة في رفضها. وتضيف الصحيفة إن «إحدى الأفكار المتداولة في المنظومة الأمنية، ووزارة الخارجية، وفي أوساط خبراء في معاهد ابحاث على صلة بمكتب رئيس الحكومة ووزير الحرب، هي إعادة استنساخ  سيناريو الانسحاب من حرب لبنان الثانية. وحسب الأفكار المتداولة، تبادر "إسرائيل" مع الولايات المتحدة وحليفات أخريات في العالم، وبالتنسيق مع مصر والسلطة الفلسطينية  والجامعة العربية، إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة شبيه بقرار 1701  الذي أنهى حرب عام 2006». وتضيف الصحيفة أن قرار 1701  لم ينه الحرب فحسب بل حقق أهدافا سياسية لـــ "إسرائيل" كتعزيز سيطرة حكومة لبنان في الجنوب، فرض عزلة على  حزب الله في الساحة الدولة، وإخلاء جنوب لبنان من الصواريخ والأسلحة الثقيلة، ونشر قوات دولية على الحدود مع "إسرائيل". منوهة إلى أن قرار 1701  كان امتدادا لقرار 1559  الذي أقر قبله بسنوات والذي دعا إلى نزع سلاح حزب الله وباقي الفصائل المسلحة. وتضيف الصحيفة أن المبادئ ذاتها يمكن أن تخدم أهداف "إسرائيل" السياسية في اليوم الذي يلي الحرب. وتقدم الصحيفة نصائح للحكومة الإسرائيلية حول البنود التي يجب أن يتضمنها القرار، وتقول: " يجب أن يتضمن  قرار مجلس الأمن لإنهاء الحرب في غزة المبادئ التالية: 1-   أن يحدد بأن الحكومة الشرعية في قطاع غزة هي حكومة السلطة الفلسطينية الخاضعة للرئيس محمود عباس. ويلزم ذلك إسرائيل بالتعامل مع حكومة الوحدة. 2-   إعادة نشر قوات الأمن الفلسطينية في غزة على طول الحدود وفي المعابر. 3-   تشكيل آلية لنزع الصواريخ والسلاح الثقيل وتدمير الأنفاق في قطاع غزة. وإرسال بعثات من الأمم المتحدة للمراقبة.
4-   أن تقوم "إسرائيل" بإجراء تغييرات جوهرية في سياستها على المعابر الحدودية مع قطاع غزة خاصة ما يتعلق بعبور الأشخاص والبضائع بين غزة والضفة. 5-    رفع الحصار البحري عن قطاع غزة  وإقامة ميناء جديد تحت رقابة قوات الأمن الفلسطينية. وتتابع: إن قرار 1701  الذي أنهى حرب لبنان الثانية لم يكن كاملا.  وكان بنيامين نتنياهو من أشد منتقديه. كما أن أجزاء كثيرة منه لم تطبق حتى اليوم، لكنه منح "إسرائيل" مكاسب سياسية ودعائية هامة وساهم في عزلة حزب الله. كما أن قرارا مماثلا في غزة لن يطبق بشكل كامل، وحماس ستعترض بالتأكيد لكن في وضعها سيكون من الصعب عليها أن تقول لا، خاصة إذا ما حصل القرار على دعم الجامعة العربية  ومنظمة الدول الإسلامية.    وتنهي بالقول: "هذا حل بعيد عن الكمال لكن باقي الاحتمالات اسوء منه"
192