غزة /خاص سوا/ صبا الجعفراوي/ أكد رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق صلاح أبو حصيرة أن وزارة السياحة والآثار بغزة فرضت رسوماً جديدة على المطاعم والمنشآت السياحية في قطاع غزة.

 

وقال أبو حصيرة في اتصال هاتفي مع "سوا"، إن الوزارة بدأت بجمع الرسوم من كافة المطاعم، وهي رسوم ترخيصيه ستدفع سنوياً بتكلفة تتراوح ما بين 600-1000 دولار أمريكي بحسب المطعم المرَخّص، ومن يتخلف عن دفعها يصله إخطاراً من النيابة العامة.

 

وأوضح أن فرض تلك الرسوم يشكل عبئاً جديداً على المطاعم ويزيدها خسارة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع، مشيراً إلى أن الهيئة غير معترضة على ترخيص المنشآت السياحية وتسوية أوضاعها القانونية لكن مع تأجيل دفع الرسوم للسنة القادمة.

 

ونوه أبو حصيرة أن الهيئة تواصلت مع وزارة السياحة للاعتراض على قرار الرسوم، لافتاً إلى أن بعض المطاعم ستلجأ لرفع أسعارها حتى تعوض الخسارة، وستحمل المواطن هذه الزيادة.

 

وأضاف أبو حصيرة أن الوزارة فاجأتهم بقرارات مالية في غنى عنها الأن، ستجعل الهيئة تعيد النظر في البرامج التي تطلقها في بعض المطاعم لاستقطاب الناس وإحياء السياحة الداخلية .

 

وللاطلاع على تفاصيل قرار وزارة السياحة، تواصلت "سوا" مع مدير عام وزارة السياحة والآثار بغزة محمد خلة، الذي أوضح بدوره أن الترخيص أمر قانوني لا بد منه، تم إصداره بعد أن افتتحت الكثير من المنشآت السياحية دون ترخيص، ووقوع بعض الحوادث التي تشكل خطر على حياة المواطنين.

 

وقال خلة " إنه لا بد لكل المطاعم تسوية وضعها القانوني تجاه الجهة الرسمية، فمنذ عام 2007 كانت المطاعم معفية من رسوم الترخيص بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة، ولكن نظراً لبعض التجاوزات استئنافنا اصدار القرار ثانية".

وتابع أن الحوادث التي وقعت في بعض المنتجعات السياحية وضعت الوزارة تحت التساؤلات حول غياب متابعتها، والتراخيص ستعمل على ضبط الأمور بشكل كامل وستسمح للمواطن أن يزور الأماكن السياحية ويشعر بها بالأمان.

 

وحول لجوء الوزارة للنيابة العامة في تحصيل رسوم التراخيص، نوه خلة أنهم اضطروا للجوء لها بسبب مماطلة بعض أصحاب المطاعم من دفع الرسوم، بعد أن تم عقد العديد من اللقاءات والاتصالات معهم سابقاً وإعطاءهم مهلة كافية لترتيب أوراقهم القانونية.

 

وأضاف " الرسوم ليست باهظة ويمكن دفعها، بل هي أقل من الحد الأدنى ورسوم رمزية مقارنة بسابقتها، واجتمعنا أكثر من مرة مع هيئة المطاعم التي وافقت على ضرورة ترخيص المنشآت السياحية وأثنت على تسوية أوضاعهم القانونية".

 

وأشار خلة إلى أن المطاعم والمنشآت الكبيرة ستدفع 1000 دولار سنوياً رسوماً للترخيص، بينما المنشآت الأصغر فتتراوح رسومها ما بين 400-700 دولار سنوياً، مبيناً أنه ليس مبلغ كبير وتتمكن المطاعم من توفيره لأنها تشهد حركة اقتصادية داخلية تدر أرباح ليست بسيطة.

 

وبالنسبة لمدن الألعاب، أعلن خلة أنه سيتم عقد لقاء خلال أسابيع للبدء بإجراءات فنية لهذه المدن والألعاب حتى تكون آمنة على الأطفال والمواطنين، وسيضع مختصين من كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية معايير لتلك الألعاب ستلتزم بها كل مدن الألعاب.