البورصات العربية تتراجع الأسبوع الماضي بسبب غياب المحفزات
دبي/سوا/ هبطت معظم البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي في ظل غياب المحفزات، لكن أسواق الأردن ومصر والبحرين كانت مرتفعة بدعم من الأداء الجيد لبعض الأسهم القيادية.
وقال "إيهاب سعيد" مدير إدارة البحوث الفنية لدي "أصول" المصرية للوساطة :"غلب التراجع على أداء معظم أسواق الأسهم منذ بداية الأسبوع، لاسيما مع تخفيض ستاندرد آند بورز تصنيفها للديون السيادية السعودية، والإبقاء على نظرتها المستقبلية السلبية".
وخفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني السيادي الطويل الأجل للسعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية، فيما أبقت المؤسسة على توقعاتها السلبية بخصوص المملكة مشيرة إلي انها قد تخفضها من جديد خلال العامين المقبلين حال عجزت الحكومة عن خفض عجز الميزانية بشكل كبير.
وأضاف "سعيد" في اتصال هاتفي مع "الأناضول" :"مثل أيضا الهبوط المستمر في أسعار النفط عامل ضغط قوي على معنويات المستثمرين وهو ما دفعهم للأحجام عن الشراء في بعض الأسواق، ونتج عن ذلك تراجع ملحوظ في مستويات السيولة".
وانخفضت أسعار النفط في العقود الآجلة أمس الخميس، في ظل قوة الدولار وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي، ونزلت عقود خام القياس الاوروبي مزيج بنسبة 1.24% إلى 47.98 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي 2.42% الي 45.20 دولار للبرميل.
وتوقع "سعيد" أن تعاود الأسواق صعودها في تداولات الأسبوع القادم لكنه رهن ذلك ببدء ظهور محفزات جديدة على صعيد الشركات، أو قيام المستثمرين والمؤسسات بضخ سيولة جديدة تحرك المياه الراكدة في الأسواق.
وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على رأس الخاسرين بعد هبوط مؤشرها الرئيسي بنسبة 2.3%، مواصلا هبوطه للأسبوع الثالث على التوالي ليصل إلى أدني مستوياته منذ منتصف يناير / كانون الثاني 2013.
ونزل سهم شركة "سابك"، عملاق البتروكيماويات، بنسبة 1.55%، وتراجع سهم "مصرف الراجحي"، ذو الثقل النسبي في المؤشر الرئيسي، بنحو 4.44% مستمرا في هبوطه للأسبوع الثاني على التوالي.
وكان ضمن الرابحين سهم شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بنسبة 1.72%، بعدما قالت الشركة، بحسب تصريحات صحافية لرئيسها التنفيذي، انها تستهدف العودة للربحية خلال 12 شهراً.
وفى الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.51%، مواصلا تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي، ليغلق عند 3450.89 نقطة مدفوعا بهبوط الأسهم الكبرى في قطاعي العقارات والبنوك.
