130-TRIAL- رام الله / سوا/ قال المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني د.إيهاب بسيسو، إن صرف رواتب الموظفين مرهون بتحويل إسرائيل أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية عن الشهر الماضي.
وأكد بسيسو في تصريح صحفي "كان يفترض تحويل هذه الأموال (الثلاثاء) وهو ما لم يحصل، بمجرد تحويلها سنصرف الرواتب كالمعتاد".
وأضاف " قيمة أموال المقاصة تقدر بـ400 مليون شيقل، وحتى اللحظة لم تحولها الحكومة الإسرائيلية"، معرباً عن تخوفه من أن تقوم الحكومة "الإسرائيلية" بحجزها.
ودعا المتحدث باسم الحكومة المجتمع الدولي إلى الانتباه لأي إجراء قد تتخذه الحكومة الإسرائيلية بحجز أموال الضرائب مما ينعكس على صرف رواتب الموظفين.
وكان وزير الاقتصاد "الإسرائيلي" وزعيم "البيت اليهودي" المتطرف نفتالي بينيت جدد مطالبته لحكومته بتجميد أموال المقاصة المستحقة للسلطة.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء تكليف الوزراء بإعادة كافة الموظفين المعينين قبل 14 حزيران 2007 إلى وظائفهم، قال بسيسو إن هذا القرار ينطبق فقط على الموظفين المدنيين فقط ولا يشمل العسكريين. 
وأوضح ان هناك بنداً في اتفاق القاهرة ينص بان يخضع الملف الأمني بجميع جوانبه للجنة الأمنية العليا ولا دخل للحكومة به. وبين أن هذا القرار ينطبق على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم، والذين هم على سلم رواتب الحكومة ولم تنقطع رواتبهم حتى اللحظة وهم مطالبون بالعودة إلى عملهم .
وقال بسيسو انه تم إعطاء التعليمات للوزراء بالعمل على تنفيذ هذا القرار واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة من أجل عودتهم الى عملهم.
وفيما يتعلق بالموظفين المفصولين والموظفين الذين تم وقف رواتبهم، والموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007 قال بسيسو انهم سيخضعون لعمل اللجنة الادارية القانونية والتي تعمل وفق مخرجات اتفاق القاهرة.
253