القدس / سوا / طالبت صحيفة يديعوت احرانوت الحكومة الإسرائيلية بالنظر في إمكانية السحب الفوري لما تسميه "حق المواطنة" لمن وصفتهم بـ" المقيمين العرب" ممن يحملون الهويات الزرقاء وجوازات السفر الإسرائيلية ممن أدينوا بالمشاركة في الانتفاضة الأخيرة.

ورفضت الصحيفة معاملة العرب الذين وصفتهم بـ"القتلة، والقتلة المحتملين"، بامتيازات المواطنين الإسرائيليين، في مخصصات التأمين الوطني، والتأمين الصحي في صناديق المرضى ومنح استكمال الدخل، مطالبة بإلغاء حقوق منفذي العمليات وعائلاتهم في الإقامة الإسرائيلية، مطالبة بطردهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، الأحد، إن المتهكمين على الديمقراطية يدّعون بأنها كلمة مرادفة للفوضى. بمعنى – كل واحد يفعل كما يشاء "ما يروق له".

واستهجنت الحاجة لوقت طويل لإخراج قانون يدين هؤلاء بسبب "المسيرة البيروقراطية الطويلة والمنهكة"، على حد تعبيرها.

ونوهت الصحيفة إلى أن كثيرين يدعون، وعن حق، بأنه ليس لدى الديمقراطية دوما الأدوات للدفاع عن نفسها. فنائب عربي مثلا يهاجم في التلفزيون بكلمات فظة للغاية أو رئيس الوزراء أو وزراؤه، لن يدفع على ذلك أي ثمن.

وأوضحت أنه بسبب الحصانة – ثمرة الحقوق الديمقراطية – لا يكون ممكنا في معظم الحالات معاقبته. وحسب تلك القواعد، فإن الطفل الفلسطيني ابن 13 الذي يعتدي على طفل يهودي بسكين كي يقتله، بل ويجرحه بجراح خطيرة، هو أصغر على ما يبدو من أن يكون ممكنا تقديمه إلى المحاكمة، وفقا للصحيفة.

وأشارت يديعوت إلى أنه في الأسبوع الماضي، في ضوء موجة "الاعتداءات"، اتخذ الكابنت سلسلة من القرارات الرامية إلى "منح أسنان" للديمقراطية المدافعة عن نفسها خاصتنا. وبين القرارات: تطويق الأحياء العربية في شرقي القدس، وتعزيز القوات بالجنود في وسط المدينة، وتسريع إجراء هدم بيوت المشاركين في عمليات الطعن.

يذكر أن تقارير عدة تحدثت عن حالات إعدام ميداني لشبان فلسطينيين بذريعة إقدامهم على محاولة طعن جندي أو مستوطن إسرائيلي.