غزة /سوا/ نظمت العيادة القانونية بكلية الحقوق بجامعة الأزهر -غزة، ورشة عمل بعنوان "العمل الإداري بالجامعة بين الواقع والقانون"وذلك في فندق المتحف، بحضور كل من الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور على النجار نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية، الدكتور محمد سلامة عضو مجلس الأمناء، عدد من أعضاء مجلس الجامعة، وعدد من مدراء الدوائر، والموظفين الإدارين بالجامعة، والطاقم الإداري للعيادة القانونية.

وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع " أفاق رحبة لتطوير التعليم القانوني " – الممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، بهدف نشر التوعية القانونية بشكل اساسي بين اداري الجامعة.

وافتتحت الورشة بعرض محوسب لفيلم قصير أعدته دائرة العلاقات العامة والإعلام يوضح أهداف ورشة العمل، والمحاور الثلاثة التي ستركز عليها.

حيث قدم الدكتور عبد الله الفرا المحور الأول، وتناول خلاله موضوع الحق المكتسب،وتعريف حق الموظف،متي يكون حق الموظف مكتسبا؟، معرجاً على الحالات التي لا يكون فيها الحق مكتسبا، وضمانات الحفاظ على الحقوق المكتسبة.

أما المحور الثاني فتحدث خلاله الدكتور محمد شبير عن العرف الاداري وسحب القرار الاداري والغائه، التعريف بالعرف الاداري، وتعريف سحب القرار الاداري ،وجواز سحب القرار الاداري بدون قيود،وتعريف الالغاء ، وهل الالغاء كالسحب ؟.

من جانبه، شدد الدكتور محمد أبو مطر في المحور الثالث على مبدأ تدرج القواعد القانونية، متطرقاً إلى تعريف مبدأ تدرج القوانين أوالتشريعات، وأسباب التدرج في القوانين، وفي حال مخالفة قاعدة ادني لقاعدة اعلي في الجامعة ما هي الجهات التي تنظر في هذه المخالفة؟هل تعتبر أنظمة الجامعة قوانين،وما هو الفرق بينها وبين القوانين اذا لم تعتبر بمثابة قوانين؟، وهل ما يصدر عن مجلس الأمناء او مجلس الجامعة وعمادات الكليات أو رؤساء الدوائر والأقسام يعتبر ذو مرتبة قانونية واحدة أم هناك ما يسمو منها علي الأخر.

وبعد المدخلات ، والنقاش الموسع الذي دار بين الحاضرين والمحاضرين، خرجت الورشة بالعديد من التوصيات الهامة وأبرزها :

- تعديل بعض المصطلحات الواردة في أنظمة الجامعة كمصطلح قانون واستبدالها بمصطلح نظام، المادة "43" من النظام الأساسي للجامعة والمادة "40" من نظام الأشغال واللوازم العامة .

- التحديد الواضح والكمي لكيفية تعديل أنظمة الجامعة .

- وضع قواعد واضحة فيما يتعلق بإبرام الجامعة للاتفاقيات وعلاقتها بالنظام .

- عقد ورشات عمل توعوية للموظفين والإداريين في الجامعة،حول انظمة الجامعية وكيفية العمل بها بما يكفل احترام القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى.

- عدم ممارسة جهة الادارة لسلطة سحب القرار الاداري إلا في الاحوال التي حددها القانون لخطورة السحب علي المراكز القانونية القائمة والمكتسبة .

- يجب علي جهة الادارة القيام بسحب القرار الاداري خلال المدة المحددة للسحب حتي لا يتحصن القرار المعيب ويبقي قائما رغم تعييبه .

- عدم ترتيب أي حق مكتسب تولد عن قرار او نص قانوني غير مشروع .

واختتمت الورشة بتكريم العيادة القانونية للأستاذ الدكتور على النجار نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية لمساعدته ومتابعته لسير المشروع وكافة أنشطة العيادة القانونية، كما قامت العيادة بتكريم عدد من الدوائر الإدارية في الجامعة لتسهيلهم مهام طاقم العيادة ومساهمتهم في إنجاح أنشطتها داخل الجامعة و خارجها، منها دائرة العلاقات العامة ، الدائرة المالية، ودائرة المشتريات .