أعلن حزب الليكود الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أنه نقل إلى الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) ولجنة الانتخابات مئات الشهادات والأدلة التي قال إنها توثق وقوع مخالفات في عدد من صناديق الاقتراع في البلدات العربية، واصفًا ما جرى بأنه «سرقة للانتخابات».

وادعى الحزب، في بيان محدّث، أن الأدلة تشمل آلاف الأظرف التي تحتوي على أموال نقدية وأوراق اقتراع لصالح القائمة العربية الموحدة، إلى جانب تهديدات وأعمال عنف ضد أعضاء لجان الاقتراع، ودخول مجموعات من الناخبين معًا خلف ستائر التصويت، والتصويت باستخدام هويات مزدوجة، ووجود فوارق بين عدد الأظرف وعدد المصوتين، فضلًا عن استخدام برمجيات محظورة لحث الناخبين على التصويت.

وطالب الليكود الشرطة والشاباك ولجنة الانتخابات بإجراء تحقيق شامل في ما وصفه بـ«سرقة الانتخابات» من قبل الأحزاب العربية، ومحاسبة المتورطين في المخالفات المزعومة وتقديمهم إلى العدالة.

لجنة الانتخابات تدرس الطلب

ومن جانبها، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أنها تدرس طلب حزب الليكود إجراء فحص بشأن ادعاءات بوقوع عمليات تزوير في البلدات العربية خلال الانتخابات.

الشرطة الإسرائيلية تنفي

في المقابل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أن الشرطة تنفي ادعاءات الليكود بشأن وقوع عمليات تزوير، مشيرة إلى أن مجمل الشبهات المتعلقة بخرق قانون الانتخابات لا يتجاوز 40 حالة.

وبحسب المصادر، فإن عدد الشبهات المسجلة في الانتخابات الحالية يقل عن نصف عدد الشبهات التي سُجلت خلال الانتخابات السابقة.

المصدر : وكالة سوا