عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، قبل نحو ساعتين من بدء "يوم الغفران"، اجتماعًا أمنيًا مصغرًا تناول الأوضاع في الضفة الغربية، على خلفية العملية.

وخلال الاجتماع، طرح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام على منفذ العملية، مدعيًا أن هذه هي الحالة الأولى التي تستوفي المعايير المحددة في القانون.

وطلب نتنياهو فحص المسألة مع الجهات العسكرية، فيما قال ممثلو الجيش الذين شاركوا في الاجتماع إنه لا توجد، من جهتهم، عقبة أمام تطبيق القانون في الحالة التي نوقشت.

وبحسب صحيفة "معاريف"، لم يشارك المدعي العسكري العام في الاجتماع، وتقرر في ختامه عقد بحث مهني إضافي في إطار المجلس الوزاري المصغر بمشاركته.

وفي موازاة ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته عملت في بلدة بدّو خلال "يوم الغفران"، وقاست منزل منفذ العملية تمهيدًا لاتخاذ إجراءات بحقه، في إشارة إلى هدمه، كما ادعى أنها فتشت نحو 100 موقع وأخضعت 90 فلسطينيًا للتحقيق.

المصدر : وكالة سوا