بن غفير عن نقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين للشرطة: "خطوة نحو الضم"
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، إن نقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة يشكل "خطوة مهمة على طريق السيادة الإسرائيلية"، في إشارة إلى مسار فرض الضم الفعلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب بن غفير بتوسيع الخطوة لتشمل وحدات "حرس الحدود" الشرطية التي تخضع لسلطة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وكذلك صلاحيات الاعتقال والقيود الإدارية، ونقلها إلى وزارة الأمن القومي والشرطة.
وجاء موقفه بعد وقت قصير من إعلان وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة شاملة لنقل ما تصفه إسرائيل بـ"إنفاذ القانون المدني" المتعلق بالمستوطنين في الضفة إلى مسؤولية الشرطة الإسرائيلية.
وقال بن غفير، في بيان، إن الخطوة تمثل "مرحلة مهمة على طريق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة"، مطالبًا بـ"نقل المسؤولية عن حرس الحدود في يهودا والسامرة من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة الإسرائيلية، وفقًا للاتفاق الائتلافي الذي جرى خرقه حتى الآن"، في إشارة إلى الاتفاقات بين الليكود و"عوتسما يهوديت" التي تشكلت على أساسها حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
كما دعا إلى نقل صلاحيات إصدار أوامر الاعتقال الإداري والقيود الإدارية من وزير الأمن والجيش إلى وزير الأمن القومي والشرطة، وقال إن هذه الصلاحيات "لم تُستخدم حتى اليوم ضد الفوضويين وضد عناصر من حركات مناهضة للصهيونية ومعادية لإسرائيل"، مضيفًا أن "الوقت حان لاستخدام هذه الأدوات ضد أعداء الدولة".
وأضاف أن تنفيذ هذه الخطوات سيتيح للشرطة الإسرائيلية "تولي المسؤولية عمليًا عن الصلاحيات في يهودا والسامرة".
وكان كاتس قد أوعز، وفق بيان صدر في وقت سابق اليوم، بإعداد الخطة خلال أسبوعين، على أن تُنسق لاحقًا مع الشرطة وتبقى خاضعة لصلاحيات الجيش في المنطقة. وقال إن إسرائيل "لن تسمح بالعنف وأخذ القانون باليد من جانب جهات غير مخولة".
وجاء القرار عقب اجتماع عقده كاتس، مساء الأحد، بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، وقائد المنطقة الوسطى آفي بلوط، ورئيسي شعبتي العمليات والتخطيط، ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، والمدعي العسكري العام، وقائد فرقة الضفة الغربية، والمستشارة القانونية لجهاز الأمن ومسؤولين آخرين.
