كشف منسق اللجنة الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة غزة ، رياض السوافيري، الأحد 5 تموز 2026 ، عن تداعيات كارثية جراء السياسة الإسرائيلية الجديدة المتبعة على معابر قطاع غزة، مؤكداً أن حصر عمليات الاستيراد في 15 تاجراً فقط خلق بيئة خصبة للاحتكار والاستغلال، ودفع بأسعار السلع الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة يتحمل عبأها المواطن الفلسطيني وحده.

وأوضح السوافيري، في تصريحات لـ "راديو علم"تابعتها سوا ، أن هذا الحصر المحدود أدى إلى ظهور سوق سوداء لما يُعرف بـ "التنسيقات التجارية"، حيث تُباع هذه التنسيقات بمبالغ خيالية قد تصل إلى 300 ألف شيكل للتاجر الواحد، لافتاً إلى مفارقة تكمن في أن الجانب الإسرائيلي نفسه لا يتقاضى رسوماً رسمية على إدخال هذه البضائع.

أزمة قطع الغيار والزيوت: ارتفاعات فلكية

وفي سياق استعراضه لحجم المعاناة الاقتصادية، أشار السوافيري إلى أن سلطات الاحتلال تمنع بشكل صارم إدخال المواد الحيوية للقطاعات الخدمية والمظهرية، وأبرزها:

قطع غيار السيارات والمولدات الكهربائية.

معدات ومستلزمات محطات تحلية المياه.

الزيوت والمحروقات الخاصة بالمركبات.

ونتيجة لهذا المنع، نفد المخزون المتوفر في الأسواق المحلية، ما تسبب في بيع المتبقي منه بأسعار مضاعفة جداً. وصدم السوافيري المتابعين بضرب مثال على هذا الارتفاع الجنوني قائلاً:"إن سعر لتر زيت المركبات قفز إلى نحو 2500 شيكل، بعد أن كان يُباع بـ 10 شواقل فقط قبل اندلاع الحرب".

تحرك عاجل للغرف التجارية

ورداً على هذه الإجراءات الخانقة، أعلن منسق اللجنة الاقتصادية عن عقد اجتماع طارئ وموسع للغرف التجارية في قطاع غزة.

وهدف الاجتماع، بحسب السوافيري، إلى وضع خطة استراتيجية موحدة ومواجهة السياسات الإسرائيلية على المعابر، ولا سيما آلية حصر الاستيراد. وأكد أن الغرف التجارية بصدد اتخاذ خطوات عملية وملموسة على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة لحماية المستهلك وكسر سياسة الاحتكار المفروضة.

المصدر : وكالة سوا