إسرائيل تخصص 20 مليار شيكل للشمال ونتنياهو يعد بالأمن
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء،2 يوينو 2026 ، تخصيص ميزانية إضافية للبلدات الشمالية الحدودية مع لبنان بقيمة تتجاوز 13 مليار شيكل، تضاف إلى 7 مليارات شيكل سبق تخصيصها، ليصل إجمالي الاستثمارات الحكومية المعلنة لمنطقة الشمال إلى نحو 20 مليار شيكل، في ظل الحرب المتصاعدة على لبنان.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، خلال جلسة الحكومة التي صادقت على الخطط، إن القرارات التي اتخذت "دراماتيكية" وتهدف إلى تعزيز المناطق الواقعة على امتداد تسعة كيلومترات من الحدود اللبنانية، مشيرا إلى أن البرنامج يشمل دعم الاستيطان والبنى التحتية والإسكان، وتوسيع مشاريع التحصين والحماية.
وأضاف نتنياهو أن التحصين "يشكل إضافة إلى الأمن وليس أساس الأمن"، معتبرا أن الأمن سيتحقق من خلال العمليات التي تنفذها إسرائيل ضد حزب الله، على حد تعبيره، مدعيا أن حكومته ستنجح في إعادة الأمن إلى المنطقة.
وفي ما يتعلق بتهديد المسيّرات، قال نتنياهو إن إسرائيل تعمل على مشروع خاص لمواجهة هذا التحدي، مضيفا أن "أفضل العقول في إسرائيل، بل ومن خارج إسرائيل أيضا، مجندة حاليا ضمن مشروع قومي" لإيجاد حلول لهذه المسألة.
وأضاف: "سنحل هذه المشكلة"، في إشارة إلى هجمات الطائرات المسيّرة التي يشنها حزب الله وشكلت أحد أبرز التحديات الأمنية خلال الأشهر الأخيرة.
كما تعهد بإعادة "الأمن والازدهار" إلى الشمال، مدعيا أن الاستثمارات الحكومية ستدفع مزيدا من الإسرائيليين إلى الانتقال للسكن في المنطقة الحدودية، ومقارنا ذلك بما وصفه بالنمو الذي شهدته بلدات الجنوب رغم الحرب على غزة .
وقال نتنياهو إن "الناس سيتدفقون إلى الشمال"، معتبرا أن حجم الاستثمارات الحكومية المخصصة للمنطقة يعكس التزام حكومته بتطويرها، ومشيرا إلى أن البلدات الشمالية "تستحق هذه الموارد"، بحسب تعبيره.
وتأتي هذه القرارات في ظل انتقادات متواصلة يوجهها سكان البلدات الحدودية ورؤساء السلطات المحلية في شمالي إسرائيل إلى حكومة نتنياهو، على خلفية إدارة الحرب في لبنان، واستمرار الهجمات الصاروخية وهجمات المسيّرات التي ينفذها حزب الله، إلى جانب الخسائر التي تتكبدها القوات الإسرائيلية في الجبهة الشمالية.
كما أُثيرت انتقادات للحكومة خلال الجلسة الخاصة بالشمال، بعدما اقتصرت المشاركة في بدايتها على ثلاثة وزراء فقط، قبل أن ينضم إليها نتنياهو لاحقا. واعتبر منتقدون أن ضعف المشاركة يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة للأزمة في الشمال.
كما يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل إسرائيل بشأن تأثير الموقف الأميركي على قراراتها العسكرية في لبنان، ولا سيما بعد تدخل واشنطن أخيرا لعرقلة هجوم كانت تل أبيب تعتزم تنفيذه على الضاحية الجنوبية لبيروت.
