صادقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على نص التسوية المتعلقة بالاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة، بعد تفاهمات جرى التوصل إليها مع البرلمان الأوروبي، ليبقى الاتفاق بانتظار المصادقة النهائية من النواب الأوروبيين قبل دخوله حيز التنفيذ.

وتنص التسوية على إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المفروضة على السلع الأميركية، مقابل تثبيت سقف عند 15% للرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الأوروبي رسميا على الاتفاق خلال جلسته العامة المقررة في ستراسبورغ منتصف حزيران/ يونيو المقبل، بعد عرضه على اللجان المختصة الأسبوع المقبل، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها ترامب للمصادقة عليه.

وكان ترامب قد منح الاتحاد الأوروبي مهلة حتى الرابع من تموز/ يوليو المقبل، الذي يصادف الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، لإقرار الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الصيف الماضي خلال مفاوضات عُقدت في إسكتلندا.

وتضمنت التسوية الأوروبية بعض الشروط المرتبطة بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، غير أن بروكسل خففت من حدة هذه الشروط مقارنة بالمطالب الأصلية للبرلمان الأوروبي، تفاديا لتصعيد التوتر مع واشنطن.

وبحسب النص، ينتهي العمل بالاتفاق أواخر عام 2029، بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية، ما لم يُصوَّت على تمديده قبل ذلك. وكان البرلمان الأوروبي يطالب بإنهاء العمل بهذا البند في آذار/ مارس 2029، قبل أن يتراجع عن موقفه خلال المفاوضات الأخيرة.

كما تخلّى الاتحاد الأوروبي عن بند آخر كان يشترط خفض الرسوم الأميركية المفروضة على الصلب والألمنيوم الأوروبيين قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وشهدت عملية المصادقة على الاتفاق التجاري تقلبات متكررة خلال الأشهر الماضية، بعدما علّق البرلمان الأوروبي الإجراءات عدة مرات، معتبرا أن الاتفاق لا يخدم المصالح الأوروبية بشكل كاف، ولا سيما في ظل التوترات السياسية الأخيرة بين الجانبين، بما في ذلك تصريحات أميركية سابقة بشأن غرينلاند.

في المقابل، واصلت المفوضية الأوروبية الدفاع عن الاتفاق، معتبرة أن الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأكبر للاتحاد، يمثل أولوية إستراتيجية لبروكسل.

المصدر : وكالة سوا