يرفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، السماح لمفتشي وزارة القضاء ومكتب "الدفاع العام"، بزيارة السجون، ومراقبة أوضاع الاحتجاز، وذلك في ظلّ تفاقُم سوء أوضاع الأسرى الفلسطينيين الذي يقبعون في سجون الاحتلال.

جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" في تقرير، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن قائمة بأسماء المفتشين قد قُدّمت إلى بن غفير في كانون الأول/ ديسمبر، لكنه امتنع منذ ذلك الحين عن التوقيع عليها، وتجاهل الطلبات الموجهة إليه في هذا الشأن.

وبالإضافة إلى ذلك، يرفض بن غفير منذ ثلاث سنوات السماح بدخول ممثلي نقابة المحامين، والذين ترد أسماؤهم في قائمة منفصلة إلى السجون.

وبحسب إجراءات مصلحة السجون الإسرائيلية، يُلزم بن غفير بالموافقة على تعيين "مفتشين رسميين" مُخوّلين بدخول السجون في أي وقت، وفحص أوضاع الاحتجاز، وإدارة المرافق، والتحدث مع الأسرى والسجناء.

ويتزامن غياب أي رقابة، ورفض بن غفير مع تدهور أوضاع السجون منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وإعلان حالة الطوارئ فيها. وقد بلغ عدد السجناء رقما قياسيا، إذ تجاوز 23 ألف سجين، مما بتسبب بظروف صعبة داخل السجون.

ومُنع الأسرى الفلسطينيون خلال الحرب من الحصول على مياه الشرب، أحيانا لساعات، أو حتى لنصف يوم، كعقاب جماعي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب "هآرتس" فقد توجّهت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إلى بن غفير، لأسباب من بينها التقارير حول أوضاع السجون في إسرائيل.

وقالت الجمعية، إن "لجنة تابعة للأمم المتحدة أصدرت التقرير الأكثر صعوبة وقسوة على الإطلاق بشأن الوضع في سجون إسرائيل، ولا سيما في ما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين المحتجزين هناك".

وشدّدت على أن "غياب الزيارات الرسمية للسجون، يأتي عكس الحاجة المُلحّة والمتزايدة لهذه الزيارات، نتيجة التدهور الكبير في أوضاع السجون، ولا يسمح بالكشف عن المعلومات للجمهور".

المصدر : وكالة سوا