أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة ، اليوم الاحد 10 مايو 2026، عن استمرار طواقمها الفنية والميدانية في متابعة وتدقيق كافة الشاحنات (الإغاثية والتجارية) الواردة إلى القطاع، مؤكدة التزامها بإنفاذ الإجراءات القانونية بحق أي تجاوزات أو عمليات تهريب، رغم التحديات القاسية والظروف الاستثنائية التي فرضها العدوان والحصار المستمر.

رقابة قانونية وحماية للمصلحة العامة

وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، أن الجهات المختصة تعمل على مدار الساعة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها وحماية الاستقرار المجتمعي والاقتصادي. وأشارت إلى أن التعامل مع المخالفات يتم عبر إحالتها للجهات القانونية لاتخاذ المقتضى اللازم، مشددة على أن تطبيق القانون واجب أصيل يهدف لحماية الجبهة الداخلية في ظل التعقيدات الميدانية الراهنة.

استقلالية العمل الإغاثي ورفض "التسييس"

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة حرصها الكامل على:

دعم المؤسسات الدولية: توفير بيئة عمل آمنة ومستقلة للمنظمات الإغاثية للقيام بمهامها الإنسانية.

رفض الاستغلال: التصدي لأي محاولات لتوظيف المساعدات لتحقيق مكاسب شخصية أو الإساءة للدور المؤسسي.

الشفافية: ضمان سير العمل وفق الأطر المهنية المعمول بها دولياً ومحلياً.

الاحتلال هو المسؤول الأول

وحملت لجنة الطوارئ الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن الأزمات القائمة، كونه "قوة الاحتلال" المتحكمة في المعابر، والتي تفرض إجراءات فحص وتدقيق منفردة على كافة البضائع والشاحنات قبل دخولها.

الالتزام بخدمة المواطن

واختتمت اللجنة بيانها بتجديد العهد لأبناء الشعب الفلسطيني على مواصلة أداء الواجب الوطني والمهني بكل بسالة، مؤكدة أنها ستبقى في خدمة المواطنين لتعزيز صمودهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، إلى حين تسلم اللجنة الإدارية لمسؤولياتها الكاملة.

"إن تطبيق القانون وإنفاذه يمثلان واجباً أصيلاً تمارسه كافة الجهات الحكومية، مع مراعاة الظروف المعقدة التي يعيشها قطاع غزة بفعل العدوان." – مقتطف من بيان اللجنة.

المصدر : وكالة سوا