أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بياناً صحفياً بشأن احتجاز الصحفي قاسم عزت الكفارنة على خلفية نزاع مالي.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

بيان صحفي

بشأن احتجاز الصحفي قاسم عزت الكفارنة على خلفية نزاع مالي

تعرب الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز الصحفي قاسم عزت الكفارنة على خلفية نزاع مالي مرتبط بوكالة “رامتان” الاعلامية التي توقف عملها جراء عدم تسديد بعض الفضائيات الاعلامية التزاماتها المالية للشركة ، عدا عن ان القضية المرفوعة ضد الشركة تشمل أطراف اخري من الشركاء المساهمين هم موجودين في الضفة و غزة ، ما يثير شبهة الانتقائية في انفاذ القانون، اذ تؤكد الهيئة أن اللجوء إلى عقوبة الحبس في القضايا المالية، في ظل وجود مسارات قانونية بديلة نص عليها قانون التنفيذ الفلسطيني المعدل، يشكل مساساً بالحق في الحرية الشخصية.

وتشدد الهيئة على أن الفلسفة القانونية الحديثة التي تبناها المشرع الفلسطيني في تعديلات عام 2022، جعلت من “الحجز على الأموال” هو الأصل، و”حبس المدين” استثناءً أخيراً لا يجوز اللجوء إليه إلا في حال ثبت تهريب المدين لأمواله أو عدم وجود أموال ظاهرة للحجز عليها. وبناءً عليه، فإن استمرار الاحتجاز دون استنفاذ إجراءات الحجز التنفيذي على الأصول أو الأموال المنقولة وغير المنقولة، يعد تجاوزاً لروح القانون وضمانات العدالة.

وعليه، تطالب الهيئة بـ:

الإفراج الفوري عن الصحفي قاسم عزت الكفارنة، تماشياً مع الضمانات التي كفلها القانون الأساسي وقانون التنفيذ للمدينين في القضايا المدنية.

تفعيل إجراءات الحجز المالي (على الأموال أو المستحقات) كبديل قانوني عن الاحتجاز البدني، بما يضمن حقوق الدائن دون المساس بحرية المدين.

مراعاة الخصوصية المهنية للصحفيين وضمان عدم استخدام “الحبس التنفيذي” كوسيلة ضغط في النزاعات العمالية أو التجارية المرتبطة بالمؤسسات الإعلامية.

تؤكد “حشد” أن سيادة القانون تتطلب الموازنة بين صون الحقوق المالية للدائنين وحماية الحقوق الدستورية للمدينين، وعلى رأسها الحق في الحرية وعدم الاحتجاز بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

انتهى

المصدر : وكالة سوا