القدس / سوا / اقترحت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الأحد في اجتماعها مع ممثلي اللجنة القطرية تقديم دفعة بقيمة 250 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية مقابل إرجاء الإضراب إلى ما بعد فترة الأعياد الشهر المقبل.

وأكدت مصادر في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أن الإضراب يومي الأول والثاني من شهر أيلول المقبل قائم، وأشارت إلى أن الاجتماع مع ممثلي المالية لن يفضي حتى اللحظة إلى أي اتفاق من شأنه تعليق أو إلغاء الإضراب يومي الأول والثاني من شهر أيلول المقبل بسبب تعنت الحكومة وسياستها وعدم استجابتها لمطالب اللجنة القطرية.

ويعقد الاجتماع بين رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، مازن غنايم، ورئيس مجلس محلي البعينة نجيدات، صالح سليمان، ورئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيباس، من جهة ووفد وزارة المالية من جهة أخرى لمناقشة مطالب السلطات المحلية العربية.

و لم تعط أي موافقة على هذه المقترحات وتجري الآن مشاورات مع رؤساء السلطات المحلية والنواب العرب قبل إعطاء جواب رسمي.

ومن المقرر أن تجتمع الأطراف التي أعلنت الإضراب اليوم في الساعة الخامسة مساء.

واقترحت الوزارة أن تقام طواقم مشتركة لوزارة المالية واللجنة القطرية لبحث كافة النقاط التي ذكرت في الخطة الاقتصادية الخماسية (والتي تطالب السلطات المحلية بموجبها بتحويل 600 مليون شيكل)، على أن تنهي هذه الطواقم عملها حتى نهاية أيلول الوشيك، وعلى أن يتم وضع توصياتها للإقرار في الحكومه قبل ميزانية الدولة.

الاقتراح الثاني هو أن تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بتحويل مبلغا إضافيا بقيمة 150 مليون شيكل لهبات الموازنة و 40 مليون شيكل لهبات الموازنة من ضمن الإضافة الكلية للهبات، ومبلغ 50 مليون شيكل لميزانيات التطوير بشكل فوري كبادرة حسن نية بالإضافه لبعض البنود المتعلقه بالتربية والتعليم
كما اقترحت أن يتم تشكيل جسم للمتابعة والمراقبة بتمويل من وزارة المالية ومركز السلطات المحلية للوقوف عن كثب على تنفيذ الخطة الخماسية.

في المقابل، اقترحت الوزارة الإسرائيلية أن يتم إرجاء الخطوات الاحتجاجية بما في ذلك الاضراب إلى ما بعد إنهاء عمل الطواقم المشتركة بخصوص الخطة الخماسية.