غزة / سوا / قلل مطلعون على حركة التجارة المعمول بها في الاتجاهين في معبر كرم أبو سالم من أثر الزيادة التي طرأت مؤخراً على عدد الشاحنات الواردة الى القطاع عبر المعبر المذكور مؤكدين أن هذه الزيادة اقتصرت على الشاحنات المحملة بمواد البناء من الحصمة والبسكورس وكميات قليلة من الاسمنت وحديد البناء الواردة للمشاريع التي تمول تنفيذها منظمات دولية واللجنة القطرية لاعادة الاعمار إذ يتراوح عدد هذه الشاحنات بين 200 الى 250 شاحنة يومياً الامر الذي زاد العدد الاجمالي للشاحنات الواردة ليتجاوز في بعض الايام أكثر من 600 شاحنة.

وقال منير الغلبان مدير معبر كرم أبو سالم "معدل حركة الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع الاستهلاكية الواردة الى غزة مازال بعد مرور عام على الحرب الاخيرة على غزة يتراوح من 350 الى 400 شاحنة يومياً فالوضع في المعبر على حاله منذ فترة طويلة ولم يطرأ أي جديد على قائمة السلع والأصناف التي يمنع الاحتلال دخولها تحت مسميات مختلفة سواء تحت اسم القائمة السوداء للسلع الممنوعة أو قائمة السلع ذات الاستخدامات المزدوجة فمنع دخول هذه السلع مازال ساري المفعول بل تمت مؤخراً إضافة أصناف أخرى لهاتين القائمتين".

وأضاف "ما كان يدخل في المعبر في السابق من مواد البناء اللازمة لمشاريع اللجنة القطرية والمشاريع التي تمول تنفيذها المنظمات الدولية المختلفة تقدر بنحو 250 شاحنة من الحصمة والاسمنت ومواد البناء الأخرى لذا فادعاء الجانب الاسرائيلي بدخول 600 شاحنة أو 700 شاحنة يومياً الى القطاع مجرد أكاذيب حيث لا يتجاوز عدد الشاحنات المحملة بالبضائع والمنتجات الواردة للقطاع أكثر من 400 شاحنة في أفضل الاحوال وباقي العدد عبارة عن الشاحنات المحملة بمواد الاعمار فالحصار على ما هو عليه ولم يتغير اي شيء وليس هناك أي جديد في حركة التجارة المعمول بها في الاتجاهين عبر معبر كرم ابو سالم فقائمة الممنوعات على حالها".

ونفى الغلبان في حديث مع صحيفة الأيام المحلية صحة ما يروجه الجانب الاسرائيلي عن اتخاذ تسهيلات في حركة البضائع معتبراً أنه طالما لا يتم ادخال مواد البناء الا وفق الآلية المعمول بها فالحصار لا يزال قائماً والتعقيدات في المعبر لا تزال قائمة ما يحول دون انسياب حركة البضائع بشكل سلس وبالتالي لم تتخذ أي تسهيلات تذكر سواء على حركة الواردات أو صادرت القطاع المتمثلة بأصناف محدودة من منتجات القطاع التي يتم تسويقها في سوقي الضفة واسرائيل وغالبيتها من منتجات القطاع الزراعي.

من جهته، أكد خضر شنيورة المدير التنفيذي للاتحاد العام للصناعات أن الجانب الاسرائيلي واصل بعد عام من انتهاء الحرب الاخيرة منع دخول العديد من السلع ومدخلات الانتاج وأصناف مختلفة من المواد الخام، مشدداً في هذا السياق أن سياسة منع دخول هذه الاصناف تواصلت حتى عقب زيارة وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز الى غزة في منتصف الشهر الماضي وإشرافه على تركيب جهاز الماسح الضوئي "سكنر" في معبر كرم أبو سالم كي يسهم هذا الجهاز في زيادة عدد الشاحنات الصادرة والواردة من وإلى القطاع لتصل بحسبه لألف شاحنة يومياً في الاتجاهين.
ونوه شنيورة الى أن آخر هذه المستلزمات التي تم منع دخولها كانت ألواح الخشب التي تزيد سماكتها على 2.5 سم موضحاً أن اسرائيل لا تزال تمنع دخول قائمة بأسماء أصناف مختلفة من السلع والبضائع والمعدات الى غزة بذريعة ما يعرف بالاستخدام المزدوج.

ولفت الى أن قائمة السلع الممنوعة شملت بحسب تقرير صدر حديثاً عن جمعية جيشا الاسرائيلية (مسلك) ومركز الدفاع عن حريّة التنقل عشرات الاصناف من بينها بعض أصناف الأسمدة وألياف أو أقمشة منسوجة تحتوي على عنصر الكربون ومواد خام أصلها ألياف زجاجية، وخزانات الغاز ومعدات الحفر المستخدمة في استخراج المياه باستثناء مضخات المياه الخاصة بمشاريع سلطة المياه والمنتجات الخرسانية مسبقة الصنع وعناصر ومنتجات مصنوعة من الفولاذ، وكوابل فولاذية، ومواد عازلة للحرارة والمركبات ذات الدفع الرباعي، والألواح النحاسية، ومواد مختلفة لصناعة البلاستيك، وماكنات اللحام، وغيرها مما تضمنته قائمة السلع المزدوجة الاستخدام.

وقال شنيورة "لم يطرأ أي جديد يذكر على آلية إدخال البضائع والسلع المختلفة الى قطاع غزة وذلك منذ أن تم الإعلان عن تركيب جهاز الماسح الضوئي الذي أشك انه يعمل أصلا إضافة الى أن هناك أصنافا أخرى منعت سابقا مثل الخلايا الشمسية والبطاريات فالذي كان ممنوعا دخوله قبل زيارة وزير الخارجية الهولندي مازال ممنوعا وجهاز الماسح الضوئي الذين زعموا تركيبه لتسهيل عملية تصدير منتجات قطاع غزة لم يترجم على ارض الواقع".