رام الله / سوا / قال الرئيس التنفيذي لشركة سند للصناعات الإنشائية لؤي قواس، تعقيبا على ما أثير حول مشروع إنشاء مصنع للإسمنت شرق طولكرم، إن الشركة تعمل ضمن القانون وستلتزم بقرارات الحكومة.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن "سند" تتفهم بالكامل قلق ومخاوف بعض المواطنين في منطقة شرق طولكرم بخصوص ما أثير حول إمكانية وجود أضرار لإنشاء مصنع للإسمنت شرق المدينة، وهي تؤكد أنها تعمل من أجل خدمة هذا الوطن، وأنها لا يمكن أن تقوم بأي عمل من شأنه المساس بالوطن أو بأهله أو باقتصاده.

وأوضحت الشركة في البيان، أن مشروع إنشاء مصنع للإسمنت هو حلم فلسطيني قديم، يهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية العامة من خلال تقديم بديل وطني للإسمنت المستورد من إسرائيل، والذي كلّف الاقتصاد الوطني مليارات الدولارات حتى الآن، وسيكلفنا عدة مليارات أخرى في حال عدم إنشائه، مبينا أن إنشاء المصنع سيضخ في الاقتصاد الفلسطيني ما قيمته 300 مليون دولار أميركي هي قيمة ما ندفعة لاستيراد الاسمنت من إسرائيل وغيرها من الدول سنوياً، بالإضافة إلى الفوائد الأخرى للمشروع والتي من بينها توفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين من أهل المنطقة، وتوفير بديل عن العمل في المستوطنات، ولا يخفى على أحد أن تحقيق مثل هذه الأهداف الوطنية المتمثلة في التحرر من التبعية لإسرائيل هو أمر لا يروق لها، وتحاربه بكافة السبل.

وتابع، انطلاقاً من تمسكنا القوي بمبادئ الوطنية والمهنية، فإن شركة سند لا يمكن أن تقوم بإنشاء هذا المشروع لو ثبت بالدليل العملي والمهني والعلمي أن هناك أي مساس أو ضرر بيئي أو صحي أو زراعي أو اقتصادي أو مهني قد يطال الوطن أو المواطن، وستقوم الشركة بإجراء كافة الدراسات الضرورية، متبعة كافة الإجراءات اللازمة، لإثبات هذا الموقف المبدئي والواضح، وستقوم بإطلاع المجتمع الفلسطيني على النتائج التي ستتوصل لها.

واقترحت الشركة على محافظ نابلس أكرم الرجوب ومحافظ طولكرم عصام ابو بكر تشكيل لجنة عمل (مكونة من المحافظين وممثلين عن أصحاب الأراضي وشركة سند ومؤسسات الحكم المحلي المعنية وأصحاب الخبرة)، لتعمل على إعداد تقرير يضع أمام الحكومة والشركة كافة المعطيات والحقائق الضرورية لاتخاذ القرارات اللازمة، بحيث يشمل التقرير شرحا مفصلا للمشروع وأهدافه وفوائده وأضراره (إن وجدت)، والإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل من أجل ضمان عدم وجود أية أضرار على المنطقة وأهلها في حال تنفيذ المشروع.