غزة / سوا / دعا أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الكتل والقوائم البرلمانية كافة لعقد جلسة طارئة بهدف دراسة ومناقشة موضوع الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، من أجل التوافق على إعداد قانون انتخابي يضمن استمرار الحياة الديمقراطية الفلسطيني.

جاءت دعوة بحر أثناء حفل نظمه المجلس التشريعي الفلسطيني بعنوان "تسع سنوات من الصمود رغم الحصار" لتوزيع إصدارات خاصة بالمجلس بعد مرور تسع سنوات على الانتخابات التشريعية التي فازت فيها حركة حماس عام 2006.

وشارك في الحفل الذي عقد في مقر التشريعي بمدينة غزة نواب التشريعي وعدد من الشخصيات السياسية والاعتبارية والأكاديمية وأهالي شهداء وعدد من وكلاء الوزارات بغزة.

وقال بحر في كلمة ألقاها أن هذا الحفل يلخص أعمال وإنجازات وحصاد المجلس التشريعي خلال الأعوام التسعة الماضية ويشكل توثيقا للجهد والأداء، وتأريخا للدور الذي يمارسه المجلس التشريعي في إطار الدفاع عن القضية الفلسطينية والحقوق والثوابت الفلسطينية ومواجهة المخططات والمؤامرات التي تستهدفها.

وأكد بحر أن المؤامرة الإسرائيلية والدولية لتعطيل المجلس التشريعي بدأت منذ اليوم الأول لإعلان نتائج الانتخابات، وبادر الاحتلال ومن الأيام الأولى للمجلس في شهر يونيو 2006م إلى شنّ أكبر حملة اختطاف بحق نواب الشرعية الفلسطينية شملت أكثر من 40 نائبا، على رأسهم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس.

وأضاف: "واكتملت حلقات المؤامرة بتساوق السلطة الفلسطينية مع المخطط الإقليمي والدولي للانقلاب على نتائج الانتخابات، إذ تجاهلت تماما قضية النواب المختطفين في سجون الاحتلال الذين يمثلون إرادة وتوجهات شعبنا الفلسطيني، ولم تتبنَ أو تدافع عن قضيتهم في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ولم تكتفِ السلطة الفلسطينية بذلك، فقد مارست التضييق والتنغيص على نواب المجلس التشريعي في القدس والضفة الغربية، وعلى رأسهم د. عزيز دويك رئيس المجلس، ومنعتهم من دخول مقر المجلس التشريعي ب رام الله لأداء واجباتهم البرلمانية حتى اليوم".

وشدد بحر أن المجلس التشريعي باشر أعماله دون أي انقطاع، في تحدّ لكل أشكال العقبات وألوان المعيقات التي تنتصب في وجهه يوما بعد يوم، وأدى مهامه المنوطة به حسب القانون الأساسي الفلسطيني.

وتابع: "استبشرنا في المجلس التشريعي الفلسطيني خيرا بتوقيع اتفاقيات المصالحة الفلسطينية ، بدءا باتفاق القاهرة شهر مايو 2011، وإعلان الدوحة شهر فبراير عام 2012، وإعلان الشاطئ شهر إبريل عام 2014، التي نصت جميعها على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني وعليه فقد علق المجلس عمله لإعطاء حكومة التوافق فرصة للقيام بمهامها المتفق عليها ،إلا أن السيد محمود عباس والحكومة وقيادة حركة فتح لم تلتزم بأي من هذه الاتفاقيات، ولم يتم تطبيق أي شيء من اتفاقات المصالحة سوى تشكيل حكومة التوافق الوطني التي تم تفريغها من محتواها الوطني من خلال عدم القيام بالتزاماتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه قطاع غزة وأهله الصامدين".

وذكر بحر عدد من الفعاليات والأنشطة التي قام بها التشريعي خلال التسع سنوات الماضية، وكانت كالآتي: (جلسات مجلس 133، إقرار قوانين 53، جلسات استماع 455، مساءلات لوزراء ومسئولين 42، اجتماعات لجان وبياناتها 252، زيارات ميدانية 327، قرارات، 382، مشاريع قانونية 110، جولات خارجية 30 دولة عربية وإسلامية، استقبال وفود 232، اتفاقيات شراكة 6، ديوان الشكاوى 6038).

وبعد انتهاء الاحتفال أزيح الستار عن لوحة شرف في ساحة التشريعي تحتوي أسماء 2229 شهيد من قطاع غزة ارتقوا في العدوان الاسرائيلي الأخير على القطاع.