191-TRIAL- غزة / خاص سوا / بعد مرور أكثر من أسبوع على تشكيلها تنتظر حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله تحديات جسيمة وكبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويرى محللون فلسطينيون في أحاديث منفصلة مع وكالة (سوا) ان حكومة التوافق التي رأت النور بعد اتفاق بين حركتي " فتح و حماس " تنتظرها عقبات كبيرة يحدد خلالها مدى صدق نوايا الطرفين في إنهاء الانقسام الداخلي.

كما يرى هؤلاء أن أهم العقبات التي تواجه الحكومة هو ملف الاعتقال السياسي في الضفة وغزة.

وأدت حكومة الوفاق الوطني اليمين القانونية الاثنين الماضي أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله .

ومنع عدد من موظفي حكومة غزة السابقة نظراءهم التابعين للحكومة الفلسطينية السابقة في الضفة الغربية من تلقى رواتبهم مساء الاربعاء الماضي  احتجاجا على عدم دفع رواتبهم،ما تسبب في اغلاق المصارف وكافة فروعها في قطاع غزة.

ويؤكد المحلل السياسي ناجي شراب، أن أزمة الرواتب وإغلاق البنوك متوقع أن تحدث بعد الانقسام الذي استمر لأكثر من 7 سنوات.

 وتوقع شراب أن تطفوا في الأيام المقبلة العديد من الأزمات ستبرز خلال الأيام المقبلة على الساحة الفلسطينية ملفات وعقبات عديد من اهمها الاعتقال السياسي في غزة والضفة، إضافة إلى ملف لجنة الحريات، والعمل النشاط السياسي للحركتين.

وأكد أن أزمة الرواتب وأغلاق البنوك هي أول اختبار لصدق نوايا وجدية القرارات التي اتخذتها حركتا "فتح وحماس" لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة الوفاق.

وقال شراب: " الكل يخشي من انهيار الحكومة، وفي حال تم ذلك ستكون هناك نتائج سيئة وكارثيه على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة".

وتوقع شراب أن تواجه حركة حماس تحديات وضغوط دولية وعربية تتعلق بوجودها وسيطرتها على القطاع، ولكنه يتوقع أن يتم احتواء الأزمة خلال الأيام المقبلة.

وأكد المحلل السياسي أن اغلاق البنوك له أثر سلبي على القطاع الاقتصادي في غزة، محذرا من أن استمرار الأزمة قد يسرع من استقالة الحكومة.

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة الملفات العالقة وعلى رأسها ملف الرواتب والاعتقال، للخروج من أي أزمة قد تهدد وجود الحكومة.

وهذه هي أول حكومة وحدة في ترتيب الحكومات الـ17  التي تشكلت منذ تأسيس السلطة الوطنية عام 1994 بموجب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي، وتتألف الحكومة من 17 وزيرا بينهم أربعة من قطاع غزة ويترأسها الأكاديمي الدكتور رامي الحمد الله.

ويوافقه الرأي الكاتب والمحلل السياسي مصطفي الصواف والذي يتوقع هو الاخر ان تواجه الحكومة العديد من العقبات الخارجية والداخلية.

وقال الصواف إن الخلافات التي ظهرت مؤخراً متوقعة بعد سنوات الانقسام الطويلة.

وأشار إلى وجود لقاءات تجري الأن لحل هذه الأزمة، لافتًا إلى أن هناك عقبات داخلية وخارجية ستواجه الحكومة.

وأضاف: " هذه أقل العقبات التي طفت على السطح، مشترطاً توفر الارادة وصدق النوايا لحل الأزمة.

وتوقع الصواف أن الحكومة ستواجه عقبات خارجية من أهمها الصعوبات الإسرائيلية.

ويأتي تشكيل حكومة التوافق بموجب اتفاق أعلنه وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة "حماس" في 23 من شهر ابريل الماضي لتنفيذ تفاهمات المصالحة سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي، وجاء اتفاق تنفيذ المصالحة مبنيا على اتفاقيتين سابقتين لم تنفذا توصلت لهما الحركتان  الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية, والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة.

وتفرض اسرائيل حصاراً مشدداً على قطاع غزة منذ فوز حركة حماس في الانتخابات البرلمانية عام 2006،في وقت تمنع إدخال العديد من المواد وفي مقدمتها مواد البناء للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم مما تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة.

المحلل السياسي والكاتب مخيمر أبو سعدة، أكد أن أمام الحكومة مهام صعبة جدًا.

وتوقع المحلل السياسي أن تكون الأزمات القادمة التي تواجها الحكومة أكثر تعقيدًا، مثل الملف الأمني، وفتح معبر رفح البري أمام المواطنين.

وقال: إن خيار وجود حكومة بالضفة وأخرى بغزة لم تعد موجودة خاصة بعد تسليم حماس حكمها بغزة.

وذكر أن المطلوب من حركتي "فتح وحماس" عقد جلسات حوارية لمناقشة الملفات التي تم تأجيلها مثل الملف الأمني والرواتب والموظفين، مطالبًا بوضع أليات لحل الأزمة القائمة الحالية.

ويُعلق الفلسطينيون آمالاً كبيرة على نجاح حكومة التوافق الوطني، لإخراجهم من ويلات الانقسام الذين انكووا بنيرانه منذ سبع سنوات، وتسبب بتبخر كل آمالهم وبدد طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

وستواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة صعوبات حادة في الوفاء بما هو مأمول منها تجاه رفع الحصار عن قطاع غزة وحل أزمة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين.

107