نجح نتنياهو بغير ذكاء ، في تشكيل حكومة ذات برنامج عنصري داخلياً ، وبرنامج إستيطاني توسعي إستعماري خارجياً، تتكون من ثلاثة أحزاب يمينية هي : الليكود والبيت اليهودي وكلنا ، ومن حزبين أصوليين متدينين هما : شاس ويهودت هتوارة ، عارية من ورقة التوت ، غير قادرة على تغطية عوراتها السياسية العنصرية في تعاملها 1- مع المواطنين العرب الفلسطينيين أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة ، وهم يشكلون حوالي خمس السكان ، وتوسعيه إستيطانية في تعاملها مع 2- أهالي مناطق القدس والضفة والغور ، وظالمة خانقة في تعاملها مع 3- أهالي غزة المحاصر براً وبحراً وجواً .
لا يوجد لدى نتنياهو ما يُخفيه ، فهو مكشوف بمثل هكذا حكومة ، فقد سبق وأن قدمت له تسيفي لفني غطاء في حكومته السابقة ، بينما حكومته الرابعة هذه تضعه أمام حقيقة مواقفه وقناعاته وتطرفه الذي كان مغلفاً فسقطت عنه كل وسائل التضليل وأدوات التزييف ، الأمر الذي يصعب عليه الإستمرار في إدارة حكومته حتى إنتهاء ولايتها القانونية الممتدة حتى عام 2019 ، إذا سارت الأحداث وفق رغباته ولكنه لن يستطيع تسجيل رقم قياسي في تشكيل الحكومات والبقاء في مبنى الحكومة لأطول فترة يقضيها رئيس حكومة اسرائيلية ، فهو مثلما نجح في تشكيل حكومة مهزوزة ، فقد نجح في حشد معارضة ضده بمختلف التلاوين تملك قراراً واحداً موحداً يتمثل في العمل من أجل إسقاط الحكومة .
حكومة نتنياهو ، تستند إلى 61 نائباً في البرلمان ، وتواجه معارضة متعددة الألوان من 59 نائباً ، مما يجعلها أيلة للسقوط والرحيل لدى أول عقبة إعتراضية ، وهو الهدف المركزي الذي ستسعى له المعارضة برئاسة إسحق هيرتسوغ ، وفي مقدمتهم أكثر المضررين من سلوكها المزدوج : العنصرية في مناطق 48 ، والإحتلال لمناطق 67 ، مما يتطلب من الكتلة العربية المشتركة وضع الخطط العملية ، والثنائية مع الكتل البرلمانية المعارضة الأخرى في سياق 1- برنامج عمل ، و2- خطة مواجهة ، و3- أدوات تفعيل ، بهدف إسقاط حكومة نتنياهو ، وأن ترحل بلا رجعة ، ومعها ما تُمثل من سياسات رجعية وخراب وعنصرية وإحتلال .
في الأول من نيسان ، أصبحت فلسطين عضواً عاملاً في محكمة الجنايات الدولية ، مما يؤهلها لرفع قضايا جنائية على كل من إرتكب إثماً وجريمة بحق من أوغل في أجساد الفلسطينيين من الأطفال والشباب والكهول : نساءً ورجالاً وتم تعذيبهم ، وإرتكب الموبقات بحق الأنسان الفلسطيني ، ولذلك ستجد هذه الحكومة معارضة داخلية ، وملاحقة خارجية لما تضمه من رموز إرتكبت الجرائم بحق الشعب الفلسطيني .
إسقاط حكومة نتنياهو ضرورة ، لأنها مؤذية بحق الإسرائيليين وتعمل على مواصلة وضعهم في مواقع العداء لمحيطهم العربي ، وعدم التصالح والتعايش معهم ، ولا توفر لهم فرص الخلاص من الحرب والتوتر والأحتقان ، وهي مؤذية للفلسطينيين لأن برنامجها مع إستمرار الإحتلال والإستيطان والتمييز العنصري والعزلة ، وتضعهم في خيار واحد لا ثاني له ، خيار التصادم وهزيمة قيم التعايش والشراكة والسلام للشعبين وبينهما .
إسقاط الحكومة الإسرائيلية رقم 34 ، ضرورة لأنها قائمة على الابتزاز ، وفق عنوان المقال الذي كتبه إسرائيل هرئيل في «هأرتس» ، وأثبتت كما يقول أري شاميت في مقال أخر يوم 7/5/2015 ، « حكومة نتنياهو خاضت ولادة عسيرة ، وأثبتت بما لا يرتقي إليه الشك ، أن بيبي ليس ملكاً ، وأن زوجته سارة ليست ملكة ، ومملكة نتنياهو ليست مملكة ، ففي نهاية المطاف – بعد الولادة العسيرة – أن كل شيء متهالك وهش ومؤقت ، وأن كل شيء هراء تافه ، وأن البلدة الإسرائيلية البائسة هي للبيع والشراء ، وللشراء والبيع وكل شيء شخصي « ليس له علاقة بالمصلحة العامة ، فالمهم هو الحكم والوصول إلى الكرسي ، سواء كرسي البرلمان أو كرسي الحكومة ، وبينهما ومعهما ومن أجلهما كل شيء يمكن التنازل عنه مهما كلف الثمن ، فهل يستطيع هيرتسوغ وشريكته تسيفي لفني ، وبالتحالف مع زهافا جالؤن وتومي لبيد ، ومع الأحزاب العربية الأربعة ؟؟ هل يستطيعون إنهاء حكومة نتنياهو وإسقاطها على الطريق الطويل ؟؟ طريق هزيمة كل البرامج والأهداف الصهيونية التي جاءت من أجلها : أرض إسرائيل ، القدس الموحدة ، الحلم الصهيوني ، وتجميع يهود الشتات ، وهي أهداف تحققت بأفعال مشينة ذات طابع عنصري وعدواني وإستعماري ، وحصيلتها الزوال لأنها تفتقد للعدالة وحُسن الأختيار ، وعدم البحث عن القواسم المشتركة مع أهل البلاد الأصليين : الشعب العربي الفلسطيني !! .
h.faraneh@yahoo.com

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد