رام الله / سوا/ قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، إن القوى الوطنية والشخصيات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني، التي شاركت في ورشة العمل المكثفة التي نظمتها قوى اليسار في قطاع غزة ، أكدت عدم دستورية ما يسمى قانون ضريبة التكافل الاجتماعي الذي فرضته حماس ، محذرين من مغبة الاستمرار به.

وأضاف العوض في حديث لإذاعة موطني اليوم الأربعاء، "بحث المجتمعون خلال الورشة ما يسمى قانون التكافل الاجتماعي، الذي أقرته كتلة حماس البرلمانية، حيث تم التركيز على عدم مشروعية ودستورية هذا القانون، لأنه لا يحق لكتلة واحدة في المجلس التشريعي أن تقر أية قوانين".

كما أشار العوض إلى أن القوى الوطنية التي حضرت الاجتماع حذرت من مغبة الاستمرار بهذا السلوك الذي يحمل في ثناياه رغبة للانتقال من مربع الانقسام إلى مربع الانفصال، وأنه لا يجوز إصدار قرارات خاصة في قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية، لافتاً إلى أنه في حال لم يتم تنفيذ هذا القانون بالأصول الدستورية والقانونية، سوف يتخذ تطبيقه شكلا من أشكال البلطجة، مشدداً على أن هذا الأمر لا يمكن القبول به.

وأكد أن الكل الفلسطيني أجمع على عدم قدرة شعبنا على تحمل المزيد من الجبايات والضرائب التي تصدرها حماس، وقال: "اتفقنا على آلية عمل محددة، وتشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية والتي ستبدأ بلقاء حماس، إضافة لسلسلة من التحركات الشعبية، وصولاً إلى النزول للشارع لرفض هذه الخطوة.