تل أبيب/سو/ أعلنت شرطة الاحتلال الاسرائيلي أنها لن تقوم بملاحقة شرطي إسرائيلي على خلفية قيامه بقتل شاب عربي من بلدة كفر كنا شمال فلسطين المحتلة عام 1948، بتاريخ 7 تشرين ثاني نوفمبر الماضي، ما أدّى إلى اندلاع مظاهرات واحتجاجات غاضبة في مدن وبلدات الداخل.

وزعمت شرطة الاحتلال الاسرائيلي أن الشاب خير الدين حمدان اعترض في حينه على توقيف أحد أقاربه وهدّد عناصر من الشرطة بأداة حادة سكين، ليقوم شرطي بإطلاق النار عليه وقتله على الفور.

وبحسب رواية الشرطة، فإن إطلاق النار في الهواء لم يردع الشاب، ممّا اضطر الشرطي لإطلاق النار عليه مباشرة لمنعه من شن اعتداء محتمل على أحد زملائه الذي كان قريباً، على حد مزاعمها.

من جانبه، قال المركز القانوني المختص بمتابعة شؤون وحقوق فلسطينيي 48 "عدالة"، إن إغلاق ملف التحقيق في قضية الشاب حمدان يعطي الضوء الأخضر للجريمة القادمة التي سترتكبها الشرطة بحق المواطنين العرب، معلنةً بهذا استمرارها بنهج التفريط بدماء الفلسطينيين.

وأضاف المركز، "في أكثر حالات القتل خطورة، توثيقاً ووضوحاً، وجدت وحدة التحقيقات مع رجال الشرطة (ماحاش) طريقها لحماية رجال الشرطة الذين نفّذوا الجريمة، بدلاً من إدارة تحقيقٍ مهني ومستقل".

وأكد "عدالة" أن الشرطة "لم تتوانَ في ثقافة الكذب المتجذّرة لديها منذ بداية التحقيق في الملف، إذا نشرت معلومات أوليّة كاذبة حول الحادثة، وهي معلومات لم تكن لتفنّد إلا بسبب وجود التسجيل المصوّر الذي لم تعرف عنه الشرطة، وهو ما يثير شكوكاً جديّة جداً حول تنسيق وتلفيق الشهادات بين رجال الشرطة الذين تواجدوا في مكان الحدث".

ولفت إلى أن أكثر من 93 في المائة من الشكاوى التي قُدّمت لوحدة التحقيقات "ماحاش" بين عامي 2011 و 2013، أغلقت دون اتخاذ أي إجراءات ضد رجال الشرطة المشتكى عليهم، كما أن ما نسبتها 72 في المائة من القضايا لم يتم التحقيق فيها أصلاً.

ويمثل فلسطينيي الداخل حوالي 17,5 في المائة من سكان أراضي الـ 48، وهم يتحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد احتلالها عام 1948، ومع أنهم يحملون من حملة الجنسية الاسرائيلية، إلا أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في كل المجالات وخاصة فرص العمل والحق في السكن.