غزة / سوا /  قالت صحيفة الاقتصادية المحلية أن المصارف الفلسطينية العاملة في قطاع غزة اشترطت على الشركات بغزة عمل سجل تجاري صادر من الجهات المسئولة في رام الله لدى تحويل اية أموال عبر حساباتها في بنوك الضفة الغربية للشركات الإسرائيلية .

وقال المدير العام لشركة مرسال عبد الفتاح الشرفا أن البنوك أبلغت الشركات أن حساباتهم المالية لن تكون سارية المفعول إلا في حال تم استصدار سجل تجاري من وزارة الاقتصاد في رام الله .

وتمنع إسرائيل الشركات الفلسطينية من تحويل أي أموال من قطاع غزة لنظيرتها في إسرائيل منذ العام 2007 الأمر الذي أدى للجوئها لتحويل أموال من حساباتها في غزة لحسابات أخرى لها في الضفة ومن ثم لإسرائيل .

وأوضح الشرفا أن استصدار السجل يحتاج لتكاليف مالية كبيرة نظراً لأنه لا يمكن الحصول عليه إلا في حال فتح شركة جديدة في رام الله.

وأشار إلى أن بنك فلسطين اشترط على شركته عمل سجل تجاري في رام الله على نفس اسم السجل الصادر من غزة لكي يتمكن من اتمام عملية تحويل أموال لداخل إسرائيل بغرض اتمام اجراءات معاملاته المالية.

وفي السياق قال رئيس تحرير الجريدة الاقتصادية بغزة محمد أبو جياب إن البنوك اتخذت الإجراء السابق بناءاً على أوامر وجهت إليهم من وزارة المالية برام الله وتعاون من قبل سلطة النقد بهدف دفع شركات غزة لفتح مُشغل مرخص برام الله لتحصيل كافة أنواع ضرائبها عبر المالية هناك.

وأضاف أبو جياب أن الإجراء السابق من شانه المساهمة في تعزيز إنسداد أفق المصالحة الفلسطينية والازدواج الضريبي في مختلف أنواع الضرائب التي يتم جبايتها من الشركات في غزة ورام الله.