أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال العسكرية لم تتوقف عن  إصدار أوامر الاعتقال الإداري  بحق الأسرى الفلسطينيين، بتعليمات من المخابرات التي تتحكم في تفاصيل هذا الملف، حيث رصد (880) قرار إداري منذ بداية العام الحالي .

وأوضح المركز خلال بيان وصل "سوا" نسخة عنه، أن الاعتقال الإداري أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين، وعقاب جماعي ينتهجه الاحتلال للتنكيل بالنشطاء والقادة والأسرى المحررين والنواب دون مبرر أو مسوغ قانوني ويأتى أيضاً في إطار عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال بشكل واضح  ضد كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيهم النساء والأطفال.

 وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المعايير والشروط التي وضعها القانون الدولي عند استخدام هذا النوع من الاعتقال، والذي دعا في نفس الوقت إلى الحد من استخدامه إلا في إطار ضيق، بينما يتخذه الاحتلال ذريعة للتنكيل بالأسرى واستنزاف أعمارهم دون وجه حق .

 واعتبر الأشقر استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا والخطورة المترتبة على الاعتقال السياسي دون تهم، يعتبر استهتاراً بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم .

 وبين الأشقر أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (380) أسير إدارى، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، ومن بينهم نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

 واستطرد إن شعور الأسرى بالظلم وضياع أعمارهم خلف القضبان تحت هذا الاعتقال دفع العشرات منهم الى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام استمرت لشهور وتعرض خلالها الأسرى للموت المحقق ولكن إرادتهم كانت أقوى وانتصر غالبيتهم في تلك المعارك واجبروا الاحتلال على وضع سقف للاعتقال الإداري ، ومن ثم إطلاق سراحهم.

وأشار إلى أن الأسير ماهر الأخرس من جنين يخوض أحد المعارك البطولية ضد الاعتقال الإداري منذ 86 يوماً متتالية، ويصر على إنهاء اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه إلى مستشفى فلسطيني وقد وصلت حالته الصحية إلى مرحلة خطير جداً قد يستشهد في أي لحظة ، وكان رفض عدة اقتراحات قدمها الاحتلال لوقف إضرابه .

وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالإطلاع عليها .

وطالب "الأشقر" بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، داعياً المؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الإداريين المعتقلين دون تهمه في ظل القلق على حياة الأسرى من فيروس كورونا.