أدانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار يقضي بمنح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" ترخيصاً يسمح لها بالعمل في مناطق الضفة الغربية.

وأوضحت وزارة الاتصالات في بيان لها، أن "سلطات الاحتلال عمدت إلى العديد من الإجراءات التي تعيق تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها قيام الشركات الإسرائيلية بالتغطية غير القانونية لكافة المناطق الفلسطينية، وتسويق خدمات الاتصالات الحديثة للمستخدم الفلسطيني، حيث أصبحت تسرق من الشركات الفلسطينية نسبة مشاركة في سوق الاتصالات الفلسطيني تتراوح ما بين (20-30%)، حسب تقارير البنك الدولي ومكتب الرباعية الدولية، ما يضع الشركات الفلسطينية أمام منافسة غير قانونية وغير متكافئة، إضافة لاستغلال الجانب الإسرائيلي للطيف الترددي الفلسطيني، وإقامة أبراج اتصالات في الأراضي الفلسطينة بشكل غير قانوني ومناقض للاتفاقيات الثنائية والدولية. وفق وفا

وأكد اسحق سدر وزير الاتصالات أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي بالإجحاف بحق الفلسطينين، وأن هذا التصرف هو واحد فقط من سلسلة إجراءات أليمة اتخذت بحق فلسطين، والتي كان آخرها السماح لشركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية بتزويد خدمات الجيل الخامس في الأراضي الفلسطينية.

وبين سدر، أن إسرائيل تهدف من وراء هذه الممارسات لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، والحيلولة دون استفادة شعبنا من التطور التكنولوجي والخدمات الحديثة.

ودعت الوزارة في بيانها، إلى ضرورة تدخل المؤسسات الدولية ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية.

وأكدت أنها لن تتوانى عن التوجه للمؤسسات القضائية، علاوة على مخاطبة المؤسسات الدولية لوضع حد لهذا التعدي المستمر على الأراضي والسوق الفلسطينية من حيث توسيع البنية التحتية، وتنكّر الشركات الإسرائيلية لدفع الالتزامات المالية من ضرائب ورسوم، الأمر الذي يتسبب بخسائر كبيرة لخزينة فلسطين.