أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 5000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك تنفيذا لخطط الضم الإسرائيلية لأرضنا وإمعاناً في انتهاك القانون الدولي وقرارات المؤسسات الدولية.

وقال رمزي خوري مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني ورئيس اللجنة في بيان وصل سوا نسخة منه: "ان استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس المحتلة ومصادرة الأراضي لحساب المشاريع الاستيطانية هدفه منع قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأكدت اللجنة ان هذه السياسة الاستيطانية ومواصلة مشاريع الضم والتوسع تجري جنبا الى جنب مع تصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة في مدينة القدس، ومنع المصلين من الوصول اليها وتسهيل اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى وانتهاك حرمته.

وناشدت اللجنة كنائس العالم أجمع إلى التعبير عن رفضها وإدانتها لسياسات الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي، وتشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وتؤدي إلى زيادة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.