زعمت تقارير إعلامية أن السلطة الفلسطينية أبدت استعدادها لإعادة المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين من حيث توقفت، كاشفةً عن تفاصيل الاقتراح المضاد ل صفقة القرن .

وبحسب وكالة "فرانس برس" فإن السلطة أبدت استعدادها لإجراء تعديلات طفيفة على الحدود، حيث ورد ذلك في نص تسلّمته الرباعية الدولية.

وترغب السلطة في استئناف المفاوضات الثنائية المباشرة من حيث توقفت، بحسب المصدر نفسه.

وفي نص المقترح المكون من أربع صفحات تسلّمتها الرباعية الدولية، ذكرت الحكومة الفلسطينية أن "أحدا ليس لديه مصلحة أكثر من الفلسطينيين في التوصّل إلى اتفاق سلام، وأحدا ليس لديه ما يخسره أكثر من الفلسطينيين جراء غياب السلام“.

ويتابع النص: ”نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل (…) ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلّق بالأمن والحدود“، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ"قيادة القوات الدولية"، وفق ما نقلته الوكالة.

ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، ”على أساس حدود 4 حزيران/يونيو 1967″، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية، وفق ما نقله موقع "إرم نيوز".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد كشف مطلع حزيران/يونيو عن وجود اقتراح فلسطيني، لم يكشف تفاصيله، مضاد لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تلحظ ضم إسرائيل أراضي من الضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة دون القدس الشرقية التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم.

اقرأ أيضا: وفاة مواطن في شجارٍ بــــ رام الله والشـــرطة توضح

وأشار خلال الإعلان عن الاقتراح المضاد إلى مبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين، لكنه شدد على أن التبادل يجب أن يكون "متساوياً" من حيث "حجم وقيمة" الأراضي.

وحول الوضع النهائي للقدس، إحدى العقبات الرئيسية أمام حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، تكرر السلطة الفلسطينية نيّتها جعل القسم الشرقي من المدينة التي احتلّتها إسرائيل وضمّتها، عاصمة لدولتها الموعودة، على حد زعم "فرانس برس".

إلى ذلك، يحذّر النص بأنه "إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فسيعني ذلك حتما إلغاء كل الاتفاقات الموقعة".

وبالإضافة إلى مستوطناتها في الضفة الغربية، تريد إسرائيل ضم غور الأردن الذي يشكّل 30% من أراضي الضفة الغربية.

كما يقيم أكثر من 2,8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية حيث يعيش نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات يهودية غير شرعية بنظر القانون الدولي.