كشفت صحيفة إسرائيلية، الأحد، عن وجود تطابق كبير بين أوامر الإخلاء الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لأراضي الفلسطينيين، وبين خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "تحليل أوامر الإخلاء الصادرة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية ما بين 2005 - 2018، يظهر أن إسرائيل طلبت إخلاء مناطق أكثر في الغور من أي مكان آخر".

ولفتت إلى أن هذه النتائج، هي جزء من "بيانات ستنشر الأسبوع القادم في تقرير "ضربة دولة" لمنظمات "سديه" و "كيرم نبوت" المرتكزة على 670 أمر للإخلاء"، موضحة أن "الإدارة المدنية رفضت إعطاء البيانات في إطار حرية المعلومات، وفعلت ذلك فقط في أعقاب التماسات قدمت بهذا الشأن"، وفق موقع عربي 21. 

وسبق أن أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ، أنه "في الأول من تموز/يوليو ستبدأ عملية ضم مناطق في الضفة الغربية، تشمل ضمن مناطق أخرى  في غور الأردن".

ونوهت أن "تحليل أوامر الإخلاء أظهر أن المنطقة الأكبر التي يتم التطرق إليها توجد في غور الأردن، 5 آلاف دونم من بين الـ 12.500 دونم".

وذكر درور ايتكيس من جمعية "كيرم نبوت"، أن "نتائج التحليل، تؤكد أن هناك تطابقاً واضحاً جداً بين المناطق التي تستثمر فيها إسرائيل جهودًا كثيرة منذ سنوات من أجل ضم فعلي للمنطقة، وبين عدد الأوامر وحجمها".

وبينت الصحيفة، أن "أوامر الإخلاء هذه لا تتعلق بالبناء غير القانوني، بل باقتحامات زراعية أو تمهيد الأرض للبناء، وعدد منها يتعلق بالبناء، ومعظم المناطق التي تغطيها موجودة في مسح لدراسة إمكانية الإعلان عنها كأراضي دولة أو أراضي لم يتم بعد إجراء عملية فحصها".

وفي 2018 نشر في "هآرتس"، أن "0.25 في المئة فقط من أراضي الدولة خصصت لفلسطينيين منذ  1967، وهذا يعني فعليا، أن كل بناء أو فلاحة أرض فلسطينية في أراضي الدولة سيعتبر غير قانوني".

وعن تصاعد إصدار أوامر الإخلاء في الفترات الأخيرة، أوضحت الصحيفة أن عام 2012 شهد الذروة في ذلك، إذ صدر خلاله 135 أمر إخلاء تتعلق بـ4181 دونما، وفي السنة السابقة (2011) بلغ عدد أوامر الإخلاء 94 أمرا، وفي 2010 صدر 12 أمر إخلاء فقط.

ونوهت الصحيفة أن "الإدارة المدنية لم ترد على سؤال الصحيفة فيما يتعلق بسبب القفزة في عدد الأوامر في هذه السنوات".

وأفادت أنه "في عام 1968 وبعد وقت قصير من حرب 1967، صدر أمر يوقف عملية تسوية الأراضي في الضفة الغربية، التي في إطارها تمت تسوية مكانة أراضي خاصة، ويوجد الآن نحو 1.2 مليون دونما من أراضي الدولة في مناطق (ج)، والقليل منها سجل قبل عام 1967 ومعظمها أعلنت عنها اسرائيل كأراضي دولة".

وأضافت: "الحاجة للإعلان عن أراضي دولة وجدت في تشرين الأول 1979 عندما رفضت المحكمة العليا ما تعودت عليه إسرائيل من وضع اليد على أراضي فلسطينية من أجل إقامة مستوطنات بواسطة الإعلان عن حاجات عسكرية، ومن سنوات التسعينيات بدأ هبوط دراماتيكي في حجم الإعلانات عن أراضي دولة، وبدأ "إجراء مسح" الذي في إطاره أجري فحص لإمكانية الإعلان عن أراضي معينة كأراضي دولة، وهي الأراضي التي يمكن أن تبقى في هذا الوضع لسنوات كثيرة".

أمر آخر يتضح من تحليل أوامر الإخلاء، أن "معظم المنطقة التي تم تغطيتها (5391 دونم)، تتعلق بإخلاء أراضي لم يعلن عنها في أي يوم كأراضي دولة، ومكانتها هي أراضي مسح؛ جزء منها اجتاز مسح كامل وجزء اجتاز مسح جزئي، والباقي لم يتم مسحه مطلقا، ومعظم أوامر الاخلاء في الغور بواقع 60 في المئة، تتعلق بهذا النوع من الأراضي".

وأوضحت المحامية قمر مشرقي من جمعية "حقل"، أنه "حتى السنوات الأخيرة، كان الإجراء، أن "إسرائيل" تفحص الحقوق على الأرض، وفي حال استنتجت بأنها ليست أراضي خاصة، تعلن عنها كأراضي دولة، ومن تضرر يمكنه الاستئناف".

وأضافت: "اليوم إسرائيل تصدر أوامر إخلاء حتى على أراضي لم يعلن عنها (أراضي دولة)، وأحيانا لم يتم فيها إجراء فحوصات للتأكد من أن الأمر لا يتعلق بأراضي خاصة"، معتبرة أنه "ليس من المعقول أن تخرج إسرائيل أشخاص من أراضي لم تحدد هي نفسها إذا كانت أرض معينة أو أرض دولة أم لا".

جدير بالذكر أن  وزير إسرائيلي، كشف اليوم أن الحكومة الاسرائيلية قد تؤجل موعد البدء بإجراءات ضم أجزاء من الضفة الغربية، الذي حدده بنيامين نتنياهو مع بداية شهر يوليو/تموز المقبل.