قال رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة محمد عوض، اليوم الأربعاء، إن هناك خطة لحفظ الأمن الغذائي من خلال توفر مخزون يمتد إلى 3 أشهر، وكذلك قدرة المواطن على الشراء، والعمل على تشجيع التجار على الاستيراد من خلال الإعفاء الجمركي الذي شمل 14 صنفاً غذائياً، وصرف مساعدات نقدية للمتضررين.

وأضاف عوض خلال لقاء نظمه المكتب الإعلام الحكومي بغزة، للاطلاع على الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19)، أن "معظم إيرادات غزة تذهب للحكومة بالضفة الغربية، ولا يصل القطاع سوى القليل"، مبيناً أن "اقتصاد غزة في حالة مرض منذ بدء الحصار والآن تزداد المعاناة في ظل كورونا، وأن نسبة العجز وصلت 37% من مجموع الايرادات".

وتابع عوض: "لا يعقل أن يترك قطاع غزة في ظل هذه الظروف الصعبة دون رفع الحصار عنه، وتوفير المتطلبات الصحية اللازمة لمواجهة الفيروس"، داعياً أفراد المجتمع لتغيير العادات والتقيد بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة لضمان سلامتهم.

وأوضح أن وزارة الصحة تداعت منذ اللحظة الأولى لانتشار الفيروس في الصين لوضع الخطط والرؤى لتجنب دخول الفيروس إلى قطاع غزة رغم قلة الإمكانات. بحسب ما اوردته وكالة "الرأي"

وأشار إلى أنه تم الشروع في البداية بحجر القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس بالمشفى الميداني في معبر رفح ، ثم تم الانتقال بعد ذلك للحجر الاحترازي في المنازل، ومن ثم للحجر الاجباري للقادمين في المدارس والفنادق حسب الحالة الصحية لهم، والعمل على مواكبة أعداد العائدين من الخارج.

وأشار رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة، إلى أن الحصار الإسرائيلي أثر بشكل مباشر على البنية التحية بغزة وخاص في القطاع الصحي، لافتاً أنه تم حجر قرابة 2300 مستضاف من القادمين والطواقم الطبية والأمنية موزعين على قرابة 35 مركزاً.

وبين أن مراكز الحجر تنوعت بين مدرسة وفنادق ومجمع سكني ومستشفيات ومراكز رعاية أولية على الرغم من تواضع الإمكانات ومحدودية عمليات الفحص للقادمين، مع استمرار مدة الحجر الصحي للقادمين لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة حسب التقييم الصحي.