أكد المجلس النرويجي للاجئين، على أن استمرار السلطات الإسرائيلية في هدم واستهداف المنازل ومرافق المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية المحتلة، يقوض الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد_19"، خاصة مع احتدام جائحة كورونا.

وقال المجلس في تقرير أصدره، اليوم الأربعاء، إن عمليات الهدم المستمرة والتهديد بالترحيل القسري، بالإضافة إلى خطط الحكومة الإسرائيلية المقبلة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، تعرض أمان وصحة الآلاف من الفلسطينيين للخطر، وفق وكالة وفا.

وأشار إلى أن الاستيلاء على الأراضي لن يحرم الفلسطينيين ويقلص أمالهم في الحصول على حقهم الشرعي في تقرير المصير فحسب، بل سيؤثر على التنسيق القائم بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لمواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا بين الشعبين.

وأوضح الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند، أن "إسرائيل ملزمة قانونياً بحماية حياة وصحّة الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال"، وأضاف: "إننا نحث السلطات الإسرائيلية لوقف عمليات الهدم والمصادرة غير المشروعة للممتلكات في الضفة الغربية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية. فهذا ليس هو الوقت لتقويض الجهود العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا".

وأضاف أنه "يجب أن يعمل المجتمع الدولي على ضمان إلتزام إسرائيل بالقانون الدولي وانضمامها لتلبية النداء العالمي لإنهاء الصراعات السياسية والتفرغ لمحاربة هذه الجائحة، بدلاً من التصعيد وإضعاف الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال".

ومنذ أول حالة إصابة بكوفيد-19 في إسرائيل بتاريخ 21 شباط/فبراير2020، أفادت الأمم المتحدة بأن إسرائيل هدمت 69 منشأةً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ذلك أدى إلى تشريد 63 شخصاً وألحق الضرر بـ417 آخرين. تضمنت المنشآت 28 ممْتَلكاً سكنياً وسبع مرافق لخدمات المياه والصرف الصحي، والجدير بالذكر أن ثُلُثَ ما تم تدميره ومصادرته كان مقدماً من دول مانحة كمساعدات إنسانية.

فيما أكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 7 نيسان/أبريل، وفق التقرير، بأنها لن تقوم بهدم أي ممتلكات سكنية في الضفة الغربية لمحاولة السيطرة على مخاطر انتشار فيروس كورونا، إلا أنها لم تجمد عمليات الهدم للمنشآت الأخرى، بما فيها البنية التحتية الأساسية كمرافق المياه والإصحاح والنظافة الضرورية لوقف انتشار العدوى.

وأدت القُيود الاحترازية المفروضة من قبل السلطات الفلسطينية والإسرائيلية لاحتواء جائحة كورونا إلى عزل المجتمعات الفلسطينية الضعيفة عن الأسواق المحلية، وشَلِّ قدرة السكان على كسب لقمة عيشهم. ويأتي ذلك على نقيض المنح التحفيزية لدعم الاقتصاد الفلسطيني والسكان المتضررين جراء التدابير والإجراءات الصحية العامة. هذا وقامت إسرائيل بهدم 28 منشأة زراعية ومعيشيه فلسطينية في منطقة "ج"، مُفاقِمةً بذلك قُدرة العائلات المتضررة على إِعالة أنفسهم ومجتمعاتهم. عَلاوَةً على فشل إسرائيل في الحد من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، فقد أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى ازدياد حالات الاعتداء من قبل المستوطنين منذ انتشار فيروس كوفيد-19.

هذا ويُطالب القانون الدولي الإنساني إسرائيلَ، كقوة احتلال، بحماية سكان الأراضي التي تَحْتَلُّها، وضَمَانِ سلامة ورفاهية الفلسطينيين، وكذلك احترام حقوقهم الإنسانية. على إسرائيل التزام قانوني لضمان وحماية المرافق والخدمات واللوازم الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن كانت إسرائيل غير قادرة على تلبية احتياجات السكان المُحتَلين من قبلها بشكل ملائم، فيجب عليها أن تسمح وتسهل أعمال الإغاثة الإنسانية السريعة ودون عوائق.

ويحظر هدم وتدمير الممتلكات من قبل سلطات الاحتلال، بما في ذلك معونات الإغاثة الإنسانية- إلّا في حالة وجود أسباب الضرورة العسكرية الملحة - وذلك يكون بمثابة انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة. كما أن عمليات الهدم المقترنة بعوامل أخرى، مثل الحرمان من البنية التحتية الأساسية للخدمات من مرافق المياه والإصحاح والنظافة ومرافق الرعاية الصحية المجتمعية، تُفَاقِم البيئة القَسْرِيَّةَ التي يعيش فيها الفلسطينيون في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتجعل الفلسطينيين معرضين لمواجهة خطر الترحيل القَسْريِّ، كما تسهم في انتشار فيروس كوفيد -19.

فيما يواصل المجلس النرويجي للاجئين، وفق تقريره، دعمة في الضفة الغربية، من خلال الشركاء، حيث تم توزيع حوالي 500 طرد من مواد النظافة والحماية على المجتمعات البدوية وتلك القريبة من المستوطنات.

كما يقوم فريق المجلس النرويجي للاجئين بأنشطة الرقابة، واتخاذ الإجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن القضايا الإنسانية المتعلقة بـ كوفيد 19 أو التي تفاقمت خلال فترة انتشار الفيروس.

يعمل المجلس على توسيع نطاق الاستفادة من البرامج النقدية متعددة الأغراض لدعم جهود كسب العيش والتخفيف من آثار فقدان الوظائف، وتدني الأجور، وفشل المشاريع الصغيرة، وعدم قدرة الناس على تلبية الاحتياجات الأساسية الناجم عن الانكماش الاقتصادي.

كما أكد المجلس على أنه يواصل المراقبة والرد على عمليات الهدم التي تتعرض لها مرافق النظافة والصرف الصحي، في الوقت الذي يواصل فيه العمل على تطوير رسائل الدعم النفسي والاجتماعي وتوصيات لمرشدي المدارس عبر المنصات الرقمية لضمان سلامة الأطفال في المنازل.