وسط المعارضات الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى والحكومة الاميركية، تحضر بريطانيا لإجبار بعض الشركات الأميركية لدفع ضريبة 2% على عائدات الخدامات الرقمية مثل البحث والإعلان.

ومن المفترض أن تطبق الضريبة الجديدة على الشركات التي تزيد مبيعاتها العالمية عن 500 مليون جنيه إسترليني (648 مليون دولار)، مع ما لا يقل عن 25 مليون جنيه إسترليني (32.4 مليون دولار) تأتي من مستخدمي المملكة المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة في ميزانيتها لعام 2020: “يضمن هذا الإجراء أن مقدار الضريبة المدفوعة في المملكة المتحدة يعكس القيمة التي تستمدها هذه الشركات من تفاعلها مع المستخدمين في بريطانيا”، وتم اقتراح الضريبة لأول مرة في عام 2018، وتم تقديم مسودة تشريعية للضريبة في شهر يوليو 2019.

وصُمم هذا الإجراء للتأكد من أن شركات التكنولوجيا الكبيرة، التي أغلبها أمريكية، تدفع المزيد من الضرائب على المبيعات التي تتم في المملكة المتحدة، لكن الحكومة الأمريكية جادلت بأن الضرائب على الخدمات الرقمية تستهدف الشركات الأمريكية بشكل غير عادل.

وقال (جيسون أوكسمان) Jason Oxman، الرئيس التنفيذي لمجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الضريبة ستؤثر بشكل مباشر وغير متناسب على الشركات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، حسب ما نقلت البوابة العربية للتقنيات.

وبدلاً من المضي قدمًا في فرض الضريبة الجديدة، فقد حث أوكسمان الحكومة البريطانية على معالجة القضية من خلال القواعد العالمية الجديدة الجاري التفاوض عليها بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وصرحت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء أنها ستلغي الضريبة البالغة قيمتها 2 في المئة إذا أدخلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إصلاحًا شاملًا للضرائب الدولية.

خلاف تجاري مع الولايات المتحدة، حيث هدد الرئيس دونالد ترامب بضرائب جديدة على البضائع الفرنسية ردًا على ذلك.

وحذّر وزير الخزانة الأمريكي (ستيف منوشين) Steve Mnuchin خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في (دافوس) Davos، أثناء جلوسه إلى جانب وزير المالية البريطاني السابق (ساجد جاويد) Sajid Javid، من أن الولايات المتحدة سترد إذا تم تطبيق الضريبة البريطانية.

وقال منوتشين: “إذا كان الناس يريدون فقط فرض ضرائب بشكل تعسفي على شركاتنا الرقمية، فسوف نفكر في فرض ضرائب بشكل تعسفي على شركات السيارات”.

وقد تعقّد الضريبة الجديدة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التي تتعجل للتوصل إلى اتفاقيات جديدة بعد انفصالها القانوني عن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام.

وقال أوكسمان: “في الوقت الذي تستعد فيه حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لبدء مفاوضات تهدف إلى تعميق علاقاتهما التجارية والاستثمارية، فإننا نحث حكومة المملكة المتحدة على إعادة النظر في ضريبة الخدمات الرقمية”.