وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ، اليوم الأحد، ورئيس جمعية برامج التأهيل المبني على المجتمع المحلي هاني الحروب، مذكرة تفاهم مشتركة، بهدف مراقبة تطبيق المواءمات البيئية وفقاً لصلاحية الوزارة القانونية، وتعميم وإداراج فلسفة التأهيل وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط ونظم ولوائح وسياسات وموازنات الهيئات المحلية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم، بحضور طواقم الوزارة والجمعية.

وستقوم الوزارة وبرامج التأهيل المبني على المجتمع المحلي على مراقبة تطبيق المواءمات البيئية وفقاً لصلاحية الوزارة القانونية، وتعميم وإداراج فلسفة التأهيل وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط ونظم ولوائح وسياسات وموازنات الهيئات المحلية، إضافة إلى إدراج بند مساهمة التأهيل المجتمعي في الموازنات السنوية لكافة الهيئات المحلية حسب امكاناتها وحاجتها، بحسب وكالة وفا.

وتتضمن المذكرة عمل الطرفين على التنفيذ التدريجي لورقة سياسات إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم تطويرها سابقا في أعمال وخطط الهيئات المحلية، واعتبار قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة جزءاً من التفكير التنموي الشامل للهيئات المحلية عند وضع الخطط والاستراتيجيات، وغيرها من البنود المشتركة التي تقع مسؤوليتها على الطرفين.

بدوره، أكد الصالح إيلاء الحكومة الفلسطينية أهمية بالغة للأشخاص ذوي الإعاقة كونهم جزءا هاما وفعالا في بناء مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن وزارة الحكم المحلي عملت على تطوير العديد من السياسات التي تهدف بالأساس لخدمتهم والتسهيل عليهم.

من جهته، شكر الحروب وزارة الحكم المحلي على تعاونها الكامل مع برامج التأهيل واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لدعم الجهود الرامية لتعزيز الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.