أكدت وسائل إعلام ليبية اليوم الأحد، أن يوم غد الاثنين 17 فبراير ، عطلة رسمية في جميع المؤسسات الحكومية الليبية، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير، حيث نص قرار الحكومة الذي استند إلى أحكام القانون رقم «5» لسنة 2012 بشأن تحديد العطلات الرسمية على «استثناء المؤسسات والجهات العامة التي تتطلب عملها تواجد موظفيها بمقارهم مع حفظ حقوقهم في ذلك».

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يوم 17 فبراير (الإثنين المقبل) عطلة رسمية في كل المؤسسات والمرافق العامة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير.

ونص قرار المجلس الذي حمل رقم 116 لسنة 2020 على أن يراعى في المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم، وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

العطلات الرسمية 2020 في ليبيا :-

17 فبراير الإثنين عيد الثورة الليبية

19 مارس الخميس إحياء ذكرى النصر على القذافي

1 مايو الجمعة عيد العمل

24 مايو الأحد عيد الفطر

25 مايو الإثنين أجازة عيد الفطر

26 مايو الثلاثاء أجازة عيد الفطر

30 يوليو الخميس يوم الوقوف بعرفة

31 يوليو الجمعة عيد الأضحى

1 أغسطس السبت أجازة عيد الأضحى

2 أغسطس الأحد أجازة عيد الأضحى

20 أغسطس الخميس رأس السنة الهجرية

16 سبتمبر الأربعاء يوم الشهيد

23 أكتوبر الجمعة عيد التحرير

29 أكتوبر الخميس ذكرى المولد النبوي

24 ديسمبر الخميس عيد الاستقلال

وفي ذات السياق، اعتبر رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، السبت، أنه ليس لديه "شريك للسلام" للتوصل إلى حل النزاع في البلاد.

وقال السراج، خلال مؤتمر صحافي في طرابلس: "ندرك أنه ليس لدينا شريك للسلام ولهذا نأخذ أقصى درجات الحذر والحيطة".

كما اتهم قوات الجيش الوطني الليبي بتكثيف انتهاكاتها للهدنة الهشة التي أبرمت في 12 كانون الثاني/يناير بمبادرة من روسيا وتركيا، مضيفاً أن قواته ستضطر لرد الفعل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات دولية حازمة لوقف القصف، وفق تعبيره.

إلى ذلك عبّر عن ارتياحه لتبني مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع قراراً يطلب وقفاً "دائماً" لإطلاق النار في ليبيا.

اتهامات للوفاق

في المقابل، اتهم الجيش الوطني الليبي الخميس الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق بخرق كل اتفاقيات وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص.