أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة   أن المجلس يبذل جهوداً كبيرةً من أجل وضع التشريعات التي تُسهل أمور التقاضي أمام المحاكم الشرعية، والمحافظة على التماسك المجتمعي.

وأضح د. بحر خلال أداء اليمين القانونية للقضاة الشرعيين الجدد أن المجلس ولجانه المختلفة يعكف على إقرار مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون التنفيذ الشرعي، بالقراءات المختلفة تمهيداً لإصداره ونشره والعمل به قريباً، وذلك خدمة للمواطن الفلسطيني وتسهيلاً عليه للوصول إلى العدالة المنشودة.

وأوصى القضاة جميعاً بتقوى الله ولزوم طاعته والعدل بين الناس " فإن العدل أساس الملك"، والعمل بجد واجتهاد وقوة واتقان لإنجاز معاملات الناس.

كما دعا أبناء شعبنا للوحدة الوطنية أمام كل المؤامرات التي تُحاك ضد قضيتنا وخاصة "منتدى الهولوكوست العالمي الذي يعقد في مدينة القدس " والذي يعد دعماً واضحاً في استمرار الاحتلال في تهويد المقدسات ونؤكد للجميع أن هذه المؤامرات سوف تنكسر على صخرة صمود أبناء شعبنا وقواه الحية.

وأكد د. بحر باسم المجلس التشريعي على دعم القضاء الشرعي والقضاة الشرعيين.

من جهته بارك المستشار النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي للقضاة الجدد أداء اليمين القانونية، ملفتا أن الأصل في الدول الإسلامية بما فيها فلسطين هو القضاء الشرعي والذي كان مُختصاً في السابق بنظر كافة القضايا ومن بعده جاء القضاء النظامي والعسكري وغيره.

ولفت إلى أن جميع القوانين التي أقرها المجلس التشريعي الفلسطيني كانت جميعها داعمة ومساندة لتطبيق الشريعة الإسلامية، ولا يوجد فيها أي بند يخالف ذلك، مشددا على أن المجلس يسعى لاستكمال إقرار القوانين التي يحتاجها القضاء الشرعي.

--