قالت قناة المملكة الأردنية اليوم الأحد ان مجلس النواب الاردني احال اقتراح قانون يمنع استيراد الغاز من اسرائيل الى الحكومة وإعطاه صفة الاستعجال بعد توصية من اللجنة القانونية في وقت أكد مقرر اللجنة القانونية النيابية أحمد الفريحات ان قرار المنع لا يلغي اتفاقية الغاز مع شركة نوبل إنيرجي.

وأضاف الفريحات أن الاقتراح يتضمن "الحظر على مؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها من استيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من إسرائيل"، موضحا أن "اللجنة أوصت بقبول المقترح وتحويلة إلى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية وأحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب".

تنص المادة 10 من الدستور الأردني على أنه يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، قال لقناة المملكة في وقت سابق، إن مشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل "لا يعفي الحكومة من الشرط الجزائي الخاص بالاتفاقية"، موضحا أن "مشروع القانون غير ملزم لإلغاء الاتفاقية واللجنة المالية حذفت من الموازنة العامة البنود المخصصة لاتفاقية الغاز".

فيما قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1.5 مليار دولار، وتدفع مرة واحدة كشرط جزائي، لافتة إلى أنه "لا يوجد تكلفة على خط الغاز على الأردن".