نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، يوم الأحد 29-12-2019، ورشة عمل حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" وأهميتها وآفاق تطبيقها إلى جانب إجراء مقاربة مع التجربة الأردنية في تطبيقها، بمشاركة ممثلات وممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومؤسسات حقوق المرأة وعدد من الخبيرات والخبراء.

ونظمت الورشة في فندق الياسمين بمدينة نابلس ، ضمن مشروع "العمل من أجل النهوض بتطبيق اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة – سيداو في فلسطين" وبدعم من مؤسسة كفينا تل كفينا.

وهدفت الورشة إلى التفاكر حول آليات الضغط من أجل نشر الاتفاقية بهدف احترامها والإيفاء بالالتزامات التي تفرضها على الدول من أجل ضمان مساواة النوع الاجتماعي، على قاعدة أن حقوق المرأة كونها حقوق انسان، غير قابلة للتجزئة أو التأويل. بدورها قالت مديرة جمعية المرأة العاملة آمال خريشة" هناك جدل مجتمعي حول المساواة والتي تمثلها اتفاقية سيداو وهي تأتي كضمانة عالمية لحقوق المرأة باعتبارها حقوق إنسان وفي ظل استمرار الانتهاكات بحق النساء". وشددت خريشة على أهمية تحقيق المساواة في الفرص والنتائج وضرورة توطين الاتفاقيات عبر تأطيرها في قوانين وتشريعات وهياكل وأدوات العدالة وفق جوهر المساواة الموضوعية كونها السبيل لإحقاق حقوق المرأة وتحقيق المساواة بالإضافة إلى تغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وشددت على أهمية بلورة إرادة سياسية كما جرى في دول عربية كتونس والمغرب والأردن.

من جهتها قالت الحقوقية لمياء شلالدة أن الاتفاقية جاءت بسبب وجود ثغرات في بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبسبب استمرار الاستعباد والتمييز والعنف المنظم ضد النساء، وأضافت أن الاتفاقية تناولت وضع النساء الريفيات ومشاركتهن في العملية التنموية. وأشارت شلالدة إلى أن النساء وحدها ليست مسؤولة عن عملية التغيير الاجتماعي، بل أن الأحزاب السياسية هي التي تضع في أجندتها سبل التغيير وما حصل حول سيداو يجب ان تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليته. كما تطرقت شلالدة أيضا إلى التجربة الأردنية في الانضمام للاتفاقية حيث تم تعديل الدستور الأردني 42 مرة وبما يتوائم مع الاتفاقية، وتم التعديل على قانون العقوبات أكثر من 13 مرة. كما قدم الأردن ستة تقارير استعرضت خلالها الفجوات القائمة وقد ركز التقرير الأخير على موضوع اللاجئين واللاجئات السوريات/ين، وذلك بسبب استغلال القاصرات عبر التزويج مقابل الأموال.

من ناحية أخرى تطرقت شلالدة إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو والذي يضعها في حيز التطبيق حيث يعالج الثغرات في الاتفاقية كوصول النساء لسبل الانصاف الوطني وموضوع الشكاوي الفردية للنساء. وكانت فلسطين انضمت حديثا للبروتوكول ولكن لم يتم اشهار هذا الانضمام. وتأتي أهمية البروتوكول لأنه ينظم آلية الشكوى وخصوصيتها مع توفر الوثائق الداعمة جميعها وبعد استنفاد جميع سبل الطعن الوطنية.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات منها:

- أن تخرج النقاشات حول سيداو إلى القواعد الجماهيرية وأن تكون خارج إطار مواقع التواصل الاجتماعي

- أن تأخذ الحكومة والأحزاب السياسية دورها في هذا المجال وفي تطبيق اتفاقية سيداو وموائمة القوانين المحلية مع الاتفاقية

- تنظيم ورشات بشكل دائم حول اتفاقية انهاء التمييز ضد المرأة

- الضغط والمناصرة من أجل نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية

- ضخ دماء جديدة في المؤسسات والأحزاب وعقد شراكات مع الجهات المعنية

- تكثيف التظاهرات وخيم الاعتصام حتى تلتزم الحكومة بالاتفاقيات التي وقعتها

- يجب على الإعلام المساهمة في زيادة الوعي الحقوقي وإبراز قضايا حقوق المرأة

- توعية الرجال والطلاب والطالبات في الجامعات حول الاتفاقية وبنودها وأهدافها